أوقفت السلطات الأميركية برنامجا يوفر بيانات بشأن جودة الهواء العالمية، من خلال أجهزة استشعار موجودة في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، لأسباب تتعلق بالميزانية، مما أدى إلى زيادة القيود المفروضة في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب قيودا على تمويل أنشطة العمل البيئي والمناخي في الخارج.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وزارة الخارجية قولها -في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني- إنه اعتبارا من الثلاثاء، لم يتم نقل البيانات الحية من خلال المواقع الدبلوماسية بغرض رفعها على بوابة إلكترونية وعلى تطبيق يعمل على أجهزة الهواتف المحمولة.
وأفادت وزارة الخارجية في البيان بأن “الميزانية الحالية للمناخ تتطلب منا إجراء تخفيضات عسيرة، ولسوء الحظ، لا يمكننا الاستمرار في نشر هذه البيانات”.
قانون أشباه الموصلات
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء برنامج دعم أشباه الموصلات البالغة قيمته 52 مليار دولار والذي حفز أكثر من 400 مليار دولار من الاستثمارات من شركات مثل “تي إس إم سي” و”إنتل”.
وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء “قانون الرقائق.. شيء فظيع، فظيع”، وتوسل ترامب إلى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون للتخلص من التشريع واستخدام “ما تبقى” لتقليص الديون أو لأي غرض آخر.
وقوبلت تصريحاته بالتصفيق في غرفة أقرت قانون الرقائق والعلوم قبل أقل من 3 سنوات، ووقف جيه دي فانس نائب الرئيس، الذي فازت ولايته أوهايو بمشروع ضخم لشركة “إنتل” بفضل القانون، لإظهار دعمه لإلغائه.
ويعد قانون الرقائق من بين أهم القوانين الأميركية للسياسة الصناعية منذ أكثر من جيل، وقد خصصت الحكومة 39 مليار دولار في شكل منح، بالإضافة إلى القروض والإعفاءات الضريبية بنسبة 25%، لإحياء صناعة أشباه الموصلات الأميركية، فضلا عن 11 مليار دولار لأبحاث وتطوير الرقائق، وكان الهدف هو تقليل الاعتماد على آسيا في المكونات الإلكترونية التي تعمل على تشغيل كل شيء من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات الضخمة.
ومع ذلك، سخر ترامب باستمرار من البرنامج الذي يعتبره إهدارا لأموال الحكومة، بحجة أن التعريفات الجمركية ستحقق النتيجة نفسها مع ملء الخزائن، كما أشار الجمهوريون إلى أنهم يريدون إلغاء ما يرون أنه أحكام “اجتماعية” لقانون الرقائق.
بيع مبان
في سياق آخر، تدرس إدارة ترامب بيع بعض أكثر العقارات الحكومية شهرة، منها مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والمبنى الذي كان يضم ذات يوم فندق ترامب الفاخر.
وقالت إدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الاتحادية، إنها حددت 443 عقارا تزيد مساحتها الإجمالية على 80 مليون قدم مربع “ليست أساسية لعمليات الحكومة” ويمكن بيعها.
ويندرج البيع المحتمل فيما يبدو ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بقيادة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك. وقد أدى ذلك المسعى بالفعل إلى تسريح 100 ألف عامل.
وتقول إدارة الكفاءة الحكومية، التي يديرها ماسك، أنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر أمور منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية، وألقى خبراء الميزانية شكوكا على موثوقية بيانات الإدارة.
وقالت إدارة الخدمات العامة في بيان إنها “لم تعد تأمل” في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، وأضافت أن البيع يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية.
وجُددت مبان مدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترامب الدولي، ويُنظر إلى البعض الآخر، مثل مبنى جيه إدغار هوفر المتهالك التابع (لإف بي آي)، على نطاق واسع على أنها عتيقة الطراز.
وقالت إدارة الخدمات العامة إنها ستبني في عام 2023 مقرا جديدا (لإف بي آي) في ماريلاند.
ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة التي ستُطرح للبيع في النهاية، أو السعر الذي قد تجلبه.
تتضمن القائمة المقر الرئيسي للعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، منها إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الاتحادية، والمقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة، وناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية التي تنظر الإقرارات الضريبية.
وقالت مصلحة الضرائب في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي إنها ستبيع تلك المباني بدءا من يونيو/حزيران، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل/نيسان.