في تطورات متسارعة تمس الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا عن رسوم جمركية جديدة تستهدف قطاعات إستراتيجية، في حين أكد تحالف أوبك بلس عزمه مواصلة زيادة إنتاج النفط تدريجيا، مع اتخاذ إجراءات لتعويض الإنتاج الزائد من بعض أعضائه، وذلك في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
رسوم جديدة على السيارات والألمنيوم والأدوية
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض اليوم الاثنين 24 مارس/آذار، إنه يعتزم الإعلان قريبا عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات والألمنيوم والأدوية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من خلال ضمان توافر هذه المنتجات الحيوية في حال اندلاع أزمات مثل الحروب، حيث قال: “الولايات المتحدة ستحتاج إلى جميع هذه المنتجات في حال واجهتنا مشكلات مثل الحروب”.
وتأتي هذه التصريحات في إطار نهج ترامب التصادمي في السياسات التجارية، الذي اعتمد على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي لتعزيز الصناعة الأميركية وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والصحة العامة.
أوبك بلس متمسك بزيادة الإنتاج
في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن تحالف “أوبك بلس” يخطط للالتزام بزيادة إنتاجه النفطي خلال مايو/أيار 2025، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ضمن خطة تدريجية لإلغاء التخفيضات الضخمة التي بدأ تنفيذها منذ عام 2022.
ومن المتوقع أن يرفع التحالف -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا- إنتاجه بمقدار 135 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، في ظل تداول خام برنت فوق 72 دولارا للبرميل. وتأتي هذه الخطوة وسط مساعٍ لرفع المستويات الإنتاجية للدول الملتزمة، مع فرض تخفيضات إضافية على الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية لتعويض الفائض السابق.
وكانت أوبك بلس قد خفضت إنتاجها بمقدار 5.85 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 5.7% من الإمدادات العالمية، منذ عام 2022 كجزء من سلسلة خطوات لدعم السوق.
وفي 20 مارس/آذار، أعلن التحالف أن 7 أعضاء سيطبقون تخفيضات تعويضية إضافية اعتبارا من مارس/آذار وحتى يونيو/حزيران 2026، وهي أكبر من زيادات الإنتاج الشهرية المقررة.
وقال أحد مندوبي أوبك بلس إن هذه التخفيضات ستُسهل على التحالف المضي قدما في زياداته التدريجية. وذكر مندوبان آخران لرويترز أنهما يتوقعان استمرار هذا المسار بدءا من مايو/أيار، في حين رفضت المصادر الكشف عن هويتها نظرا لحساسية المداولات الجارية.
التوازن بين زيادة الإنتاج وحماية السوق
ومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية تابعة لأوبك بلس اجتماعا في الخامس من أبريل/نيسان المقبل، لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج. وتتمتع هذه اللجنة بسلطة تقديم توصيات مباشرة للتحالف الأكبر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن التحالف قد يعيد النظر في قرارات زيادة الإنتاج بعد أبريل/نيسان إذا ظهرت مؤشرات على اختلالات في السوق.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت في الخامس من مارس/آذار إلى ما يقارب 68 دولارا للبرميل -وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021- بعد يومين فقط من إعلان التحالف مواصلة زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان، قبل أن ترتد إلى أكثر من 72 دولارا للبرميل لاحقا.
وبينما تسعى الولايات المتحدة لحماية صناعاتها الحيوية من خلال فرض رسوم جمركية جديدة، تتحرك أوبك بلس بحذر في إدارة معادلة دقيقة بين زيادة الإنتاج واستقرار السوق.