أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن بلاده أصبحت أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من العام الجاري. من جهته، نبّه وزير المالية التركي محمد شيمشك إلى أن هذا النمو سيتباطأ خلال الفترة المقبلة.
وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من 2023، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس عن هيئة الإحصاء التركية، وهو ما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأوضح بولات -في مدونة على موقع إكس- أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال الفترة المذكورة.
وذكر أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وبيّن أنه رغم الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط الماضي، وضعف الطلب الخارجي، زادت صادرات تركيا من السلع والخدمات بنسبة 1.1%.
وأضاف أن أنقرة تهدف، عبر السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال ضمان تحسن دائم في الحساب الجاري بالفترة المقبلة من ناحية، ومواصلة النمو المرتفع المستدام من ناحية أخرى.
نمو سيتباطأ
من جهته، نبه وزير المالية التركي محمد شيمشك إلى أن البيانات التي صدرت اليوم الخميس وأظهرت نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث بنسبة 5.9% نسبة أكثر من المتوقع ومشجعة، لكن هذا النمو سيتباطأ خلال الفترة المقبلة، حسبما قال لقناة “تي آر تي” الرسمية.
وأردف قائلا “لكن المهم هنا هو زيادة جودة النمو”، مضيفا أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.
وأضاف أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز ومن المتوقع أن تزيد اعتبارا من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، وأن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.
برنامج اقتصادي
وفي إطار المساعي للنهوض بالاقتصاد، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي عن ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة، إذ تسعى لرسم خريطة طريق جديدة تعزز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقال أردوغان إن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
ومع ما يحمله البرنامج من أهداف تمثل تطلعات تركيا وجهودها المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات وتحسين توزيع الدخل، فإن مسار تحقيق ذلك تعوقه كثير من التحديّات، حسب خبراء اقتصاد.