أظهرت بيانات رسمية -اليوم الاثنين- أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو/أيار الماضي.
وجاء في معطيات هيئة الإحصاء التركية أن المعدل السنوي المسجل في الشهر المنصرم هو أدنى رقم خلال 17 شهرا الماضية، نزولا من 43.68% خلال أبريل/نيسان الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
كما قالت رويترز إن هذا التراجع يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة التركية لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.
وأفادت هيئة الإحصاء التركية -الأسبوع الماضي- بأنها ستطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي بمؤشر أسعار المستهلكين في مايو/أيار، وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس طيب أردوغان بولاية جديدة.
وقد تعهدت الحكومة -قبل انتخابات الشهر الماضي- بأنها ستقدم الغاز مجانا في مايو/أيار، ثم تقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو/أيار من العام المقبل.
ويُعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار) علماً بأن الوزن النسبي للغاز الطبيعي في سلة احتساب التضخم هو 2.9%.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين في مايو/أيار 0.04% عن الشهر السابق.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 39.2%، وأن ينهي العام عند 45%.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65% على أساس شهري في مايو/ أيار، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76%، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
مواجهة التضخم
وكان الرئيس أردوغان عيّن محمد شيمشك -الذي يحظى بتقدير كبير بأسواق المال- وزيرا للمالية، واعتُبرت الخطوة تمهيدا لعودة لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما يشمل رفع أسعار الفائدة الأشهر المقبلة، حسب رويترز.
وقال ليام بيتش خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس “سيتطلب خفض التضخم بشكل مستدام تشديدا قويا بالسياسة النقدية، وتعيين مجلس وزراء يتمتع بمصداقية أكبر (..) أعطى أملا في أن صنع السياسات سيشهد تحولا إلى اتجاه أكثر استدامة”.
من جانبه، قال جودت يلماز النائب الجديد للرئيس أردوغان -اليوم- إن الحكومة ستضع مكافحة التضخم وتخفيف آثارها السلبية على المجتمع في صدارة الأولويات، مشيرا إلى أنهم يدركون أن الأمر “سيستغرق وقتا”.
وأضاف يلماز أنه سيعمل على وضع مشاريع وأفكار جديدة لتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة والتعليم والصحة والنقل والزراعة والدفاع، لنقل تركيا إلى مكانة بين الدول الصاعدة في القرن 21.