بدأت تركيا مفاوضات مع العراق بهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة أشمل لنقل النفط العراقي، بما يتوافق مع المستجدات الجيوسياسية وتطورات قطاع الطاقة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة، تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آلية تعاون متكاملة ذات منظور إستراتيجي ورؤية مشتركة في مجال الطاقة، تشمل جوانب متعددة من سلسلة القيمة الهيدروكربونية.
وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية يوم الاثنين، أكد أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، الموقعة عام 1973، ستنتهي في 27 يوليو/تموز 2026، ما يمهّد الطريق لإعادة هيكلة التعاون النفطي بين البلدين.
وبحسب “الأناضول”، بدأت فعليًا مفاوضات تقنية وسياسية بين أنقرة وبغداد عن صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا ومنها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد.
وتشمل محاور الاتفاقية المقترحة التعاون في مشاريع إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وتطوير الحقول الهيدروكربونية، والشراكة في استثمارات التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع توليد الكهرباء ونقلها، وفق ما أوردته الوكالة.
كما ستبحث الترتيبات الخاصة بالطاقة الاستيعابية المخصصة للعراق بنظام خط الأنابيب الحالي، والذي يتألف من خطين رئيسيين بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميًا، ويشمل كذلك محطة بوتاش في ميناء جيهان التركي كمركز إستراتيجي للتصدير.
ويُشار إلى أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا شُغل بموجب الاتفاقية والبروتوكولات المرتبطة بها منذ عام 1973، وجُدد في عام 2010. وقد أصبح هذا الخط على مدى العقود الماضية رمزًا للتكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
إلا أن “الأناضول” لفتت إلى أن التحولات الإقليمية، وتغيرات سوق الطاقة، وارتفاع تطلعات الجانبين، فرضت تحديات جديدة أمام الاتفاقية الحالية، مما استوجب تطوير إطار تعاقدي وتجاري وهيكلي جديد يلائم الواقع الراهن للطاقة في المنطقة.