استدعت شركة تسلا الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية، نحو 2.2 مليون من مركباتها، بسبب صغر حجم بعض أضواء التحذير على لوحة العدادات. من جهة أخرى فرض قاض بولاية كاليفورنيا غرامة بقيمة 1.5 على الشركة لسوء تخلصها من النفايات.
وبحسب بيان إدارة السلامة على الطرق العامة الأميركية، استدعت تسلا بعض سياراتها من طرازات “إس” من 2012 إلى 2023، و”إكس” من 2016 إلى 2024، و”3″ من 2017 إلى 2023، و”واي” من 2019 إلى 2024، و”سايبر ترك” موديل 2024.
وتقول الإدارة إن حجم الخط في أضواء التحذير الخاصة بالفرامل والتوقف والفرامل المانعة للانغلاق أصغر مما تنص عليه معايير السلامة الفدرالية.
وأوضحت أن صغر حجم الخط قد يؤدي إلى صعوبة قراءة معلومات السلامة، وهو ما يزيد من خطر وقوع الحوادث.
وذكر البيان أن عدد السيارات التي تأثرت من استدعاء تسلا مليونان و193 ألفا و869.
وأشار إلى أن تسلا نشرت تحديثا برمجيا للسيارة لحل المشكلة ويتم تنزيله عن بعد، حيث سيتم إخطار المالكين برسالة بدءا من 30 مارس/آذار المقبل.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعت تسلا نحو مليونين من سياراتها على الطرق الأميركية للحد من استخدام ميزة نظام القيادة الذاتية بعد تحقيق استمر عامين من قبل منظمي السلامة في الولايات المتحدة في نحو ألف حادث تسببت فيه هذه الميزة.
والأسبوع الفائت أعلنت تسلا إطلاق تحديث لنحو 200 ألف من سياراتها لإزالة خلل برمجي في رؤية الكاميرا الخلفية.
غرامة مالية
من جهة أخرى أمر قاض في ولاية كاليفورنيا أمس الجمعة شركة تسلا بدفع 1.5 مليون دولار كجزء من تسوية قضية مدنية تقوم على أن الشركة أساءت التعامل مع النفايات الخطرة في مراكز خدمة السيارات ومراكز الطاقة ومصنع في عدة مقاطعات.
وتتضمن الشكوى التخلص غير القانوني من النفايات الخطرة وانتهاك القوانين المتعلقة بتخزين النفايات وإدارتها.
وقالت تصريحات المدعين العامين إن تسلا تعاونت مع التحقيق وعملت على تحسين الامتثال للقوانين التي لفت المدعون انتباهها إليها.
وقال رون فريتاس، المدعي العام لمقاطعة سان جواكين: “تلعب السيارات الكهربائية دورا في تحسين البيئة، ولكن من الضروري إدراك أن إنتاجها وصيانتها يؤديان إلى نفايات ضارة”.
وتمتلك تسلا وتدير ما يقرب من 57 مركزا لخدمة السيارات و18 منشأة للطاقة الشمسية في كاليفورنيا، وتصنّع السيارات الكهربائية في مدينة فريمونت بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.
تتضمن التسوية غرامات مدنية بقيمة 1.3 مليون دولار، و200 ألف دولار لتغطية تكاليف التحقيق وتدريب الموظفين وعمليات تدقيق النفايات التي يقوم بها طرف ثالث.