نواكشوط – سجلت موريتانيا خلال عام 2025 أعلى معدل لضريبة الدخل المفروضة على الأفراد من بين الدول العربية، بذلك تتصدر القائمة بضريبة دخل 40%، تليها المغرب بمعدل 38%، أما الجزائر وتونس فقد احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي بنسبة متساوية بلغت 35% لكل منهما.
وتبدو المفارقة في أن المواطن الموريتاني يدفع نسبة قريبة من أوروبا (فرنسا مثلًا 45%) مقابل خدمات عامة ضعيفة، ودخل (متوسط منخفض)، حسب البنك الدولي.
وأثارت هذه النسبة المرتفعة والمؤثرة على الطبقة الوسطى وقدرتها الشرائية، جدلا واسعا حول السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة، ومدى انعكاسها على الخدمات العامة، في ظل ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية التي مثلت هذا العام 62% من موازنة الدولة.
ويشكو كثير من الموريتانيين والمستثمرين من ارتفاع الضرائب، ما يدفع إلى التهرب الضريبي، أو عدم الإفصاح عن مداخيلهم تجنبا لدفع ضرائب كبيرة، وسبق للبنك الدولي أن صنّف موريتانيا في المركز 178 عالميا من حيث تعقيد نظام دفع الضرائب.
أرقام
يخضع الأفراد والمؤسسات الذين يمارسون نشاطا تجاريا في موريتانيا لرسوم سنوية تصاعدية في بعض الأحيان، وتطبق حتى على الفئات المعفية من الضرائب وعلى رواتب الموظفين.
ويمكن تصنيف ضرائب دخل الفرد في موريتانيا إلى صنفين:
1- ضرائب نسبية غير تصاعدية
تطبّق على الأرباح التجارية والصناعية مثلا، وعلى الشركات والدخول العقارية، فمثلا تخضع الفائدة والعائد لضريبة نسبتها 10% ويخضع الدخل العقاري لضريبة نسبتها 10% بينما تقتطع من أرباح الفرد الطبيعي نسبة 30% سنويا.
ويعتمد نظام الضرائب في موريتانيا على إفصاح الممولين ويقتصر دور المديرية العامة للضرائب على المراقبة لتدقيق الإفصاحات.
2- ضرائب تصاعدية
تقتصر على ضريبة الأجور الشهرية التي يقسمها القانون إلى 4 فئات تخضع 3 منها للضريبة وهي:
- الأجر الشهري بين 6 آلاف أوقية و9 آلاف أوقية (150 دولارا و225 دولارا)، وتخضع هذه الشريحة إلى ضريبة دخل نسبتها 15%.
- الأجر الشهري بين 9 آلاف أوقية و21 ألف أوقية (225 دولارا و525 دولار) وتخضع الشريحة إلى ضريبة 25%.
- الأجر الشهري فوق 21 ألف أوقية (525 دولارا) يخضع لضريبة 40%.
ضرائب خفيفة أم مجحفة؟
وبينما يرى كثير من الاقتصاديين أن هذه الأرقام مجحفة للمستثمرين وعبء ضريبي يدفع المواطن ثمنه ويعيق تطور موريتانيا ويضر بمناخ الاستثمار، يرى آخرون أن موريتانيا تطبق نسبا ضعيفة جدا على الإيجار والفوائد والعائد، وأن الضرائب عموما خفيفة؛ لأن الضغط الضريبي ضعيف جدا والتهرب الضريبي مرتفع.
ويقول مفتش الضرائب الموريتاني، محمد يحي ولد محمد يحي إنه “لا وجه لمقارنة الدول العربية بموريتانيا؛ إذ يختلف الدخل الخاضع للضريبة في موريتانيا عن الذي تخضعه الدول المجاورة لضريبة الدخل”.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن “نسبة 30% المطبقة في موريتانيا على أرباح الأشخاص الطبيعية أيا كان دخلها في متوسط ضرائب البلدان المقارنة؛ وأن الأجر الخاضع لنسبة 40% في بلدنا يبقى محدودا بعكس الدخل الشامل المطبق في الدول المجاورة”.
عوامل ارتفاع الضريبة
من جانبه، يرجع الدكتور الهادي أبوه في حديث للجزيرة نت ارتفاع ضريبة الدخل على الأفراد في موريتانيا إلى عدة أسباب اقتصادية ومالية وإدارية، من أهمها:
- ضعف القاعدة الضريبية: فصعوبة تحصيل الضرائب من القطاع غير الرسمي الضخم والذي يمثل نسبة عالية من النشاط الاقتصادي، تجعل الدولة تعتمد أكثر على الضرائب المباشرة من الأفراد القادرين على الدفع (موظفو الدولة والشركات المنظمة).
- محاولة زيادة الإيرادات العمومية: لأن الموازنة العامة تواجه ضغطا كبيرا لتمويل الأجور، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، ولمحدودية البدائل (كضرائب على رأس المال أو على الثروة)، هنا حسب الدكتور يصبح رفع ضريبة الدخل وسيلة سهلة نسبيا لزيادة الموارد.
- التأثر بالسياسات المالية الدولية: فالتزامات موريتانيا تجاه صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح المالي تركز على زيادة الإيرادات المحلية لتقليص العجز والاعتماد على التمويلات الخارجية.
أما المحلل الاقتصادي سيد الخير عمر فيرى في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع الضرائب المباشرة في موريتانيا نتيجة لتراجع العوائد من الموارد الطبيعية، فانخفاض أسعار الحديد والذهب يدفع للاعتماد على الضرائب الداخلية والمباشرة؛ لأنها أكثر استقرارا مقارنة بالضرائب غير المباشرة.
آثار اقتصادية
وحسب آخر الإحصاءات المتاحة بلغت نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا حوالي 14%، من دون المتوسط الأفريقي البالغ 16%، والواضح أن وراء هذه النسبة الضعيفة نسبيا تهرب ضريبي واسع، وقطاع اقتصادي غير مصنف يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا.
لهذا يعتقد الدكتور الهادي أن ارتفاع ضريبة الدخل في موريتانيا (حتى 40%) لا يتوقف أثره على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الكلي، بيئة الأعمال، والاستثمار المحلي والأجنبي.
ويضيف أن العبء الضريبي الكبير يشجع على التهرب والتحايل، ويدفع بعض الأفراد والشركات للانتقال إلى الاقتصاد غير الرسمي لتجنب الضريبة، وهو ما يضيق القاعدة الضريبية ويدخل النظام في حلقة مفرغة.
من جانب آخر، احتاجت موريتانيا خلال 2025 لتعبئة أكثر من 2.67 مليار دولار من التمويلات الخارجية في وقت قصير، في مؤشر آخر على انخفاض مستوى الدخل لدى الفرد الموريتاني بسب ارتفاع الضرائب.
وحسب الهادي، فإن ارتفاع الضريبة يقلل الدخل ويضعف الادخار المحلي وهو ما يحدّ من تعبئة رؤوس الأموال الوطنية الموجهة للاستثمار، ويجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على التمويل الخارجي من قروض ومنح.
الأكثر تضررا
لا يقتصر تأثير ارتفاع ضريبة الدخل على الاقتصاد فحسب، بل يتعدى التأثير إلى كافة المواطنين وأصحاب الدخل المتوسط، خاصة الطبقة الوسطى التي تتقلص في موريتانيا إذ يعيش نحو 30% من السكان تحت خط الفقر و56% في فقر متعدد الأبعاد.
ويضيف الهادي أن هذه الأمور تفضي إلى ما يلي:
- انكماش الطبقة الوسطى: فارتفاع الضريبة وغلاء المعيشة قد يدفع بعض أصحاب الدخل المتوسط إلى الانزلاق نحو الطبقة الضعيفة.
- زيادة الفوارق الاجتماعية: الأغنياء ينجون بالتهرب، والفقراء محميون نسبيا بالإعفاءات، أما الطبقة المتوسطة فتتحمل العبء.
- إضعاف الاستقرار الاجتماعي: الطبقة الوسطى عادةً هي صمام الأمان في أي مجتمع، وإذا ضعفت قد تزداد الاحتجاجات أو الهجرة، وفق الهادي.
ولكن هذه الآثار، يمكن الحد منها إذا رافق الضرائب إصلاح يشمل “توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التهرب، وتحسين العدالة الجبائية، وربط الضرائب بتحسين الخدمات العامة”.
وينصح المحلل الاقتصادي سيدي الخير: “بإعادة النظر في الشرائح الضريبية وتخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة، وتبسيط النظام الضريبي وتشجيع الامتثال الطوعي، وتنويع الإيرادات الحكومية عبر الزراعة والطاقة والصيد والصناعات التحويلية”.
ويشدد الهادي على ضرورة الإصلاح الضريبي المتوازن عبر تبسيط الإجراءات وتنويع الموارد وتحسين الخدمات، وهذا هو المسار الأمثل لتحقيق العدالة والنمو.