يتوقع محللون أن تكون شركة ستيلانتيس، مالكة جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، من بين شركات صناعة السيارات الأكثر تضررا من تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، حسبما نقلته عنهم صحيفة فايننشال تايمز.
يأتي التهديد الذي تواجهه أكبر 3 شركات صناعة سيارات في أميركا من سلاسل التوريد المعقدة عبر الحدود التي طورتها صناعة السيارات العالمية على مدى العقود الأربعة الماضية.
ومنذ أن أعلن ترامب مؤخرا عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كان المديرون التنفيذيون والمحللون يحاولون معرفة الضرر المحتمل على صناعة تواجه بالفعل ضعف الطلب على المركبات الكهربائية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المحلل في باركليز، دان ليفي، قوله: “من المفهوم عموما أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على أي مركبات أو محتوى من المكسيك أو كندا قد يكون مدمرا، غير أن المستثمرين لم يقدروا مدى الضرر الذي قد يسببه هذا”.
الأكثر تضررا
حسب فايننشال تايمز، فإن المكسيك وكندا من أهم مراكز التصنيع لشركات السيارات البائعة في الولايات المتحدة، مما يعني أن معظم الشركات المصنعة الكبرى في العالم معرضة لتأثير التعريفات الجمركية.
ووفقا للمحلل في بيرنشتاين، دانييل رويسكا، فإن حوالي 40% من السيارات والشاحنات التي تبيعها ستيلانتيس في الولايات المتحدة مستوردة من المكسيك أو كندا.
وحسب فايننشال تايمز، فإنه ما لم تتخذ الشركات خطوات للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية، تقدر باركليز أن أرباح شركات صناعة السيارات الثلاث التي تتخذ من ديترويت (بولاية ميشيغان وهي مركز لصناعة السيارات) مقرا لها قد تُمحى بسبب الرسوم الجمركية.
ومن بين شركات صناعة السيارات الأوروبية، تعد فولكس فاغن الأكثر تعرضا للضرر إذ تأتي 45% من مبيعاتها في الولايات المتحدة من السيارات المصنوعة في المكسيك وكندا، رغم أن السوق الأميركية تمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات المجموعة.
وتصنع نيسان وهوندا اليابانيتان أعدادا كبيرة من السيارات في المكسيك للتصدير إلى الولايات المتحدة.
العواقب المحتملة
وفي حين أن الرسوم الجمركية على المركبات المصدرة إلى الولايات المتحدة ستكون مؤلمة للصناعة، يقول المحللون إن الخطر الأكبر سيكون إذا فرضت إدارة ترامب كذلك رسوما جمركية على أجزاء السيارات المرسلة من المكسيك وكندا.
وقال محلل بي إن بي باريبا، جيمس بيكارييلو، إن الرسوم الجمركية على الأجزاء المصنوعة في المكسيك ستكون مدمرة، مضيفا: “لا أعتقد أنه ممكن اقتصاديا.. في نهاية المطاف، يجب أن تقع تكلفة الرسوم الجمركية على المستهلك”.
تعتمد السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بشكل كبير على الأجزاء من كندا والمكسيك، ووفقا للإفصاحات الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية، فإن 68 فقط من 141 طرازا مسجلا على أنها تم تجميعها في الولايات المتحدة بها محركات وناقلات حركة مصنوعة في البلاد.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة التنظيمية، كذلك، أنه بالنسبة إلى 42 من الطرز، شكلت الأجزاء من المكسيك أكثر من 15% من القيمة الإجمالية للمكونات في المركبات.
وتُظهر الإقرارات الجمركية من المكسيك مجموعة الأجزاء التي توفرها البلاد للسوق الأميركية، وتم تقديم حوالي 35 ألف إعلان تغطي شحنات أجزاء سيارات بقيمة 700 مليون دولار في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، وهي أحدث فترة تتوفر عنها بيانات.
وتكشف الإعلانات -التي جمعتها شركة البيانات إكسبورت جينيوس- عن أن مشتريات الشركات المصنعة الأميركية شملت أنظمة التوجيه والأجزاء التي تدخل في منافذ شحن السيارات الكهربائية ومساند الأذرع.
وتُظهر مجموعة منفصلة من بيانات القيمة المضافة، التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الأجزاء من المكسيك وكندا شكلت نحو 10% من قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة عام 2020، مع تشكيل المكونات من الصين 5.4%.
يقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات إن خطط ترامب قد تجبر الصناعة أيضا على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها بطرق أخرى.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا العام، بما في ذلك ضريبة بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، رغم أن هذه المركبات تمثل 1% فقط من سوق المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي.
من شأن الحظر المفروض على البرامج الصينية أن يجبر شركات صناعة السيارات الغربية وغيرها من شركات صناعة السيارات الآسيوية على إيجاد موردين جدد للتكنولوجيات، وهو تحد كبير بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته الشركات الصينية.
تخفيف الأضرار
ويمكن لشركات صناعة السيارات تعزيز الإنتاج الأميركي، وامتصاص الضربة المالية من خلال خفض التكاليف أو رفع الأسعار.
وتمتلك شركات ديترويت الثلاث (جنرال موتورز وفورد وكرايسلر) طاقة احتياطية كافية في الولايات المتحدة لتحويل الإنتاج من المكسيك وكندا. ومع ذلك، ستكون هذه ممارسة أكثر كلفة وتستغرق وقتا أطول بالنسبة للمنافسين الأوروبيين.
وقد تتمكن فولكس فاغن من تحويل بعض التصنيع إلى مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية في كارولينا الجنوبية، حيث من المتوقع أن تتم صناعة مركباتها من طراز سكاوت، وعلى النقيض من ذلك، لا تمتلك “بي إم دبليو” ومرسيدس بنز سوى طاقة احتياطية قليلة في مصانعهما في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السيارات الأوروبية إن شركات السيارات تعرف كيفية خفض التكاليف، ولديها قدرة مذهلة على تجنب الانهيار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية لتصنيع السيارات: “أعتقد أننا أكثر مرونة”، مستدركا أنه “من الواضح أن الحمائية والتعريفات الجمركية ليست جيدة للاقتصاد على الإطلاق”.