كشفت مجموعة خبراء من الأمم المتحدة، في تقرير سري، أن شركة رواندية تُدعى “بوس ماينينغ سوليشن” متورطة في شراء معادن مهرَّبة من مناطق خاضعة لسيطرة حركة (إم 23) المتمردة في شرق الكونغو، مما يُسهم في تمويل النزاع المستمر في البلاد.
ويُعد التقرير أول وثيقة أممية تُشير إلى شركة بالاسم تتورّط في تهريب المعادن من الكونغو، منذ سيطرة حركة إم 23 على منطقة روبايا الغنية بالكولتان عام 2024.
ووفق التحقيق، بلغت مستويات التعدين غير القانوني وتهريب الموارد إلى رواندا حدا “غير مسبوق”.
ويدير الشركة رجل أعمال رواندي يُدعى “إيدي هابيمانا”، سبق أن ارتبط اسمه بعمليات تهريب في المنطقة.
كما يشير التقرير إلى وجود مساهمَين يحملان الجنسية الروسية، مما يكشف عن شبكة إقليمية معقدة تحيط بتجارة الكولتان.
تُنتِج منطقة روبايا نحو 15% من الكولتان في العالم، وهو معدن حيوي لصناعة الإلكترونيات.
ووفق تحليل أجرته رويترز لسجلات الجمارك، صدّرت “بوس ماينينغ” ما لا يقل عن 150 طنا من الكولتان عام 2024، مع أن رواندا ليست من أبرز الدول المنتجة لهذا المعدن.
وتُعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الصراع الممتد في الكونغو، الذي يُعَد امتدادا لتعقيدات مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتُثير تساؤلات عن دور كيغالي في دعم الحركة المتمردة، رغم نفي الحكومة الرواندية لذلك.
كما وثّق التقرير الأممي عمليات تهريب ليلية للمعادن عبر معابر حدودية تسيطر عليها حركة إم 23، وفرض الحركة ضرائب على تجارة الكولتان تصل إلى 15%، مما يُدرّ عليها إيرادات تُقدَّر بنحو 800 ألف دولار شهريا.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو برعاية أميركية هذا الشهر، لم تشمل بنوده حركة إم 23، التي تخضع لوساطة منفصلة تقودها قطر، مما يثير الشكوك بشأن قدرة الاتفاق على تهدئة الوضع الأمني المتدهور في الشرق.