ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصل إلى 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وأفادت الوكالة في تقرير لها عن “رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن” بأنه تم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، مقارنة بـ71 شركة في العام السابق له.
وأشارت إلى أن الصندوق وفر 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي، مقارنة بـ500 ألف في عام 2022.
وأضافت الوكالة أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في العام نفسه، وأن المملكة سجلت أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية وذلك بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأورد التقرير بعض المؤشرات الأخرى المسجلة بنهاية عام 2023 وفق التالي:
- وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية إلى 1889 مليار ريال سعودي.
- بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%.
- شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%.
- بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%.
- بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7%.
- طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال.
- بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى مايو/أيار 2023، ووصلت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال.
- نقلت أكثر من 200 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.
النمو الاقتصادي
في سياق ذي صلة، كشف استطلاع، نشرته رويترز أول أمس، أن الاقتصاد السعودي سينمو في العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.
ووفقا للاستطلاع -الذي أجري بين الثالث و19 أبريل/نيسان الجاري- فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- 1.9% في 2024 انخفاضا من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023 بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
وكانت بيانات رسمية كشفت أن صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية قفز بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار) خلال 2023 في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي، فإنه حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.
ورصيد الاستثمارات الأجنبية المسجل نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.