الدوحة ـ رغبة في وصول حجم الأصول في مجال التمويل الإسلامي إلى 10 تريليونات دولار مقارنة بالوضع الحالي الذي لا يصل إلى 4 تريليونات دولار، أكد عدد من ممثلي مؤسسات وهيئات مالية وإسلامية وأكاديمية أهمية العمل على مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير صناعة التمويل الإسلامي والدفع به إلى آفاق أكثر رحابة من الوضع الحالي.
وانطلقت اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي، الذي ينظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع مركز قطر للمال تحت شعار “نحو مستقبل متأصل للتمويل الإسلامي”، بمشاركة 30 ممثلا لجهات مالية عديدة من آسيا وأوروبا وأفريقيا أستراليا وأميركا الشمالية.
وتركزت النقاشات حول قضايا الإشراف البيئي، والعدالة الاجتماعية وصياغة منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات طابع مستديم، وإمكانية الابتكار الأخلاقي في التمويل الإسلامي وإمكانات التمويل الاجتماعي الإسلامي في التخفيف من حدة الفقر عبر آليات تشمل الزكاة والوقف والتمويل.
تحدي معدلات الديون
عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في قطر رجب شانتورك أكد للجزيرة نت أن هناك عددا من التحديات العالمية التي تواجه التمويل الإسلامي وهو ما يفرض علينا العمل لوضع حلول لها بهدف تطوير القطاع المالي الإسلامي، لافتا إلى أن هذه التحديات تشمل العملات الرقمية والتكنولوجيا المتطورة وإمكانية تطبيقها في مجال التمويل الإسلامي.
وتابع شانتورك أن من بين التحديات ارتفاع معدلات الديون التي تعد عائقا أمام تحسين حياة الشعوب، متسائلا: هل نحن كمسلمين نستطيع أن نقدم حلولا أم لا لهذه التحديات لأننا جزء منها بالفعل؟، موضحا أن هذا المؤتمر يركز على وضع الحلول لمثل هذه التحديات.
وأشار إلى أن من بين التحديات أيضا هو كيفية استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) للارتقاء بالتمويل الإسلامي وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة والدور المتنامي له في إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية بما يدعم التنمية، واستكشاف دوره في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف أن حجم المال الإسلامي الفعلي في البنوك الإسلامية حاليا يصل إلى نحو 3.5 تريليونات دولار، في حين أنه يمكن أن يصل إلى نحو 10 تريليونات دولار، لأن الكثير من أموال الأشخاص المسلمين تتواجد في بنوك غير إسلامية، كما نجد أن نقود المسلمين والإجراءات التمويلية الخاصة بهم تتم من خلال البنوك غير الإسلامية وهو ما يفرض علينا أهمية العمل على إحياء وتنشيط البنوك الإسلامية.
تحولات غير مسبوقة
من جانبه، قال ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لمركز قطر للمال إن العالم يمر بفترة تتسم بتحولات غير مسبوقة، بدءا من الإنجازات التكنولوجية التي تعيد تعريف الصناعات وكيفية معيشتنا، مرورا بالأزمات البيئية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وصولا إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم التفاوت في أجزاء كثيرة من العالم.
وأضاف الطويل في حديث للجزيرة نت أنه رغم أن هذه التطورات تشكل تحديا لا يمكن إنكاره، فإنها تفتح أيضا الباب أمام فرص رائعة للنمو وخلق مستقبل أفضل، ولمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التحولات يتعين علينا -يتابع المتحدث ذاته- أن نستخدم حلولا مبتكرة قائمة على القيم والتي لا تلبي الاحتياجات الفورية فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وكشف الطويل عن وجود زيادة في الاهتمام بأدوات التمويل الإسلامي باعتبارها أحد الحلول المنطقية للعديد من المخاوف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي نواجهها اليوم، لافتا إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء النمو الكبير لهذه الصناعة هو القبول المتزايد للفوائد التي توفرها الحلول المالية الأخلاقية والمستدامة.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لمركز قطر للمال النقاب عن أنه في الفترة بين عامي 2021 و2022، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي 3.96 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 5.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025ـ 2026.
تجديد رؤى التمويل الإسلامي
من جانبه، قال وكيل جامعة حمد بن خليفة في قطر علاء الفقهاء للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي تطور بشكل جوهري على مدار السنوات الماضية، وإن العلماء الأوائل أرسوا الهياكل الجوهرية له على أسس العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، ومن ثم تابعت الأجيال اللاحقة البناء عليها وتطويرها من خلال ابتكار منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي حاجات اقتصادية متنوعة.
وتابع أنه في الفترة الأخيرة اشتدت الحاجة لتجديد رؤى التمويل الإسلامي بما يتلاءم مع تحديات المستقبل وذلك في ظل ما يواجهه المشهد المالي العالمي من عدم استقرار متزايد، يتمثل في التفاوتات الاقتصادية، وتدهور البيئة، والتغيرات التكنولوجية الثورية وهي تحديات ليس التمويل الإسلامي ببعيد عنها.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، فإن المؤتمر يهدف إلى معالجة هذه التحديات عن طريق الجمع بين التأصيل (وضع الأسس) الأخلاقي للتمويل الإسلامي والفرص المستجدة في العالم المتسارع.
وأوضح أن المؤتمر يضم باحثين وممارسين وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم لتقديم أبحاث أصيلة ودراسات حالة تربط بين المبادئ الإسلامية والنهج المعاصر في التمويل، سعيا لتعزيز مستقبل للتمويل الإسلامي يتسم بالمرونة والأخلاق والاستدامة.
صناعة مالية قائمة على الأخلاق
من جهته قال رئيس مؤسسة (Equitas) المالية في سويسرا محمد حمور للجزيرة نت إن المؤتمر يركز على صياغة وتأصيل مستقبل صناعة التمويل الإسلامي بحيث تكون هذه الصناعة قائمة على أسس أخلاقية وشريعة ودينية، لافتا إلى أن مستقبل المالية الإسلامية يواجه العديد من التحديات.
وأشار إلى أن النظام النقدي الإسلامي الحالي أصلح بعض هذه التحديات ولكنه لا يمثل قيم الإسلام أو التأصيل الإسلامي بشكل كامل، ومن ثم يبحث المجتمعون بالمؤتمر كيفية وضع بديل للنظام النقدي الحالي قائما على الأصول والأخلاق الإسلامية مثل صياغة مرادف رقمي للنقد يطلق عليه الذهب الرقمي وتغذيته بالقيم والأخلاق الإسلامية ليكون الحل التقني الأمثل للتحديات الحالية.