أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم، أن اقتصاد الاحتلال نما في الربع الثالث من السنة بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط.
ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي لإسرائيل نحو 2% فقط في كامل عام 2023، مقابل 6.5% في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب.
أما تقديرات النمو في العام 2024 فتتوقف على مدة الحرب ومدى إمكانية توسعها لتشمل جبهات مواجهة أخرى في مناطق الجوار، وفق ما ذكرت رويترز.
وتوقعت شعبة البحوث في بنك إسرائيل أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بواقع 2% أيضا.
وتقدر توقعات شعبة البحوث أن الحرب ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وكان محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون توقع الشهر الماضي أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.
موازنة تكميلية
تأتي البيانات بعد بضعة أيام من موافقة الكنيست على إضافة 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) إلى موازنتها للمساعدة في تغطية تكاليف حرب غزة، مثل تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخليا.
وقال متحدث باسم الكنيست إن التعديل زاد ميزانية عام 2023 إلى 510 مليارات شيكل (139 مليار دولار).
وأقرت إسرائيل ميزانية 2023 الأصلية إلى جانب ميزانية 2024 في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها سجلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب تمويل الحرب.
وأضاف أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الأشهر الـ12 السابقة إلى 3.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من 2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي السياق ذاته، قال مكتب الإحصاءات، الشهر الماضي، إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أدت الحرب إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.