توقع بنك “جيه بي مورغان” -الاثنين- أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى “مستوى غير مسبوق” بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لفبراير/شباط الماضي أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4% مقابل 1.6% في يناير/كانون الثاني المنصرم، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
ومن خلال مذكرة بحثية، قال محللون في “جيه بي مورغان” إنهم يتوقعون الآن “زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع بالاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني للمركزي المصري.
وأضاف المحللون الاقتصاديون أنهم لم يعودوا يرون “أي مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير/شباط 2025.
والأسبوع الماضي، قرر المركزي المصري -خلال اجتماع استثنائي- رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقال المركزي في بيان إن لجنة السياسات النقدية قررت الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض معدلاته الشهري.
وارتفع التضخم السنوي (مستويات الأسعار) في مصر -خلال فبراير/شباط الماضي- إلى 36% من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه.
وقال محافظ المركزي حسن عبد الله في وقت سابق إن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) ورفع أسعار الفائدة الأربعاء الماضي.
وقبل أيام، سمح المركزي للجنيه بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، تزامنا مع توقيع القاهرة على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ووُقّع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها.