طرحت الحكومة التونسية -اليوم الاثنين- اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2% كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) لعام 2023، مضيفة أن البلاد ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.
خفض العجز المالي
وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وقررت فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليارات دينار (3.32 مليارات دولار) عام 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في عام 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليارات دولار من دون أن تذكر مصدرها.
ارتفاع العجز التجاري
وفي جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، اليوم الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات) بنسبة 26.8% أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس شهري.
وذكر المعهد في بيان أن عجز الميزان التجاري بلغ الشهر الماضي ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له. ولم يورد البيان أرقام الصادرات والواردات خلال الشهر الماضي.
لكنه أشار إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7% في أكتوبر/تشرين الأول، نزولا من 76.2% في الشهر السابق له.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب في أوكرانيا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.