تستفيد تونس من الزيادة الكبيرة في صادرات زيت الزيتون لتحقيق الاستقرار المالي وتهدئة حاملي السندات، في وقت تخوض البلاد مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن هذا التطور يأتي في وقت حرج بالنسبة لتونس التي تعاني من تحديات اقتصادية وتسعى للحصول على مساعدات دولية.
ارتفاع العائدات وآثارها
وسجلت تونس، المشهورة بمزارع الزيتون، ارتفاعا بإيرادات تصدير زيت الزيتون إلى حوالي 3.4 مليارات دينار (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام التصدير2024/2023 (الفترة بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 30 أبريل/نيسان الماضي).
وقد تجاوز هذا الأداء الكبير عائدات السياحة وصناعة الفوسفات والأسمدة الأساسية في البلاد للفترة ذاتها، وفقا لبلومبيرغ.
وأسهم الارتفاع الكبير في صادرات زيت الزيتون بشكل كبير في تضييق عجز الحساب الجاري في تونس. والعام الماضي، انكمش العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأصغر منذ ما يقرب من عقدين، انخفاضًا من ما يقرب من 9% في عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشار ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس في حديث لبلومبيرغ، إلى مرونة الاقتصاد التونسي، مسلطا الضوء على زيادة الصادرات في المنسوجات والآلات وزيت الزيتون، إلى جانب تزايد عائدات السياحة.
الديون والتحديات المالية
وعلى الرغم من المكاسب غير المتوقعة من زيت الزيتون، تواجه تونس تحديات مالية كبيرة، حيث تحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار هذا العام لخدمة التزاماتها الخارجية على ما قالته الوكالة.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكثر من عام ونصف العام. ونتيجة لذلك، اعتمدت تونس على مصرفها المركزي للتمويل المباشر لميزانيتها وسداد الديون، وهي إستراتيجية -قالت بلومبيرغ- إن الرئيس قيس سعيد كان قد أقرها، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب استنفاد احتياطيات العملة.
وفي بداية العام، تم تداول السندات التونسية في منطقة متعثرة، وتم إدراج البلاد بين الدول الناشئة الأكثر تعرضًا لمخاطر الديون من قبل بلومبيرغ إيكونوميكس.
ومع ذلك، حدث تحول في السوق، حيث انخفض الفارق بين السندات التونسية وسندات الخزانة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات. وانخفضت مقايضات العجز الائتماني، وهي مؤشر لمخاطر الدولة، إلى أقل من نصف مستواها القياسي منذ مارس/آذار 2023، وفقا لذات المصدر.
ديناميات صناعة زيت الزيتون
وازدهرت صناعة زيت الزيتون في تونس على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك الجفاف الكبير في إسبانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وقالت بلومبيرغ إن أحجام تصدير زيت الزيتون التونسي ارتفعت بحوالي 12% سنويًا خلال الأشهر الستة حتى أبريل/نيسان، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 70% في المتوسط.
- ويوظف قطاع زيت الزيتون أكثر من مليون شخص.
- يسهم بحوالي ثلث الإنتاج الزراعي في تونس.
- يمثل 40% من صادرات البلاد الزراعية.
- توسعت المساحات المزروعة بمقدار الثلث منذ عام 2002، مما ساعد تونس في التخفيف من آثار تغير المناخ والجفاف.
آفاق ومخاطر مستقبلية
وعلى الرغم من أن طفرة زيت الزيتون عملت على تعزيز الاقتصاد التونسي، فإن البلاد لا تزال تواجه عقبات مالية كبيرة.
وتصدر تونس حوالي 90% من زيت الزيتون بالجملة، مما يقلل من الأرباح المحتملة.
ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا سنويا يبلغ حوالي ملياري دولار في السنوات المقبلة، مع احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي فقط لتغطية 109 أيام من الواردات.