توقع بنك قطر الوطني صمود قطاع الاستهلاك الأميركي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأميركي.
وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأميركي، مضيفا أن إنفاق الأسر يمثل نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.
وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يعتبر الأكثر حيوية في الاقتصاد الأميركي، حيث يوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة:
- العامل الأول، حيث إن لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك.
- العامل الثاني، حيث إن أسواق العمل تظل ضيقة، كما لا تزال مؤشرات التراجع فيها متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود. وقد بلغ معدل البطالة -حسب آخر البيانات- 3.9%، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي.
وبخصوص العامل الأول أوضح التقرير أنه خلال جائحة كورونا، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد.
وقال التقرير إن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة، مشيرا إلى ارتفاع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليونات دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، وهو ما يدل -حسب التقرير- على الملاءة المالية للأسر الأميركية.
ورأى التقرير أنه في غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك.
وكان لارتفاع قيمة الأسهم الأميركية بـ2.6 تريليون دولار وزيادة قيمة العقارات بـ2.5 تريليون دولار، تأثير مباشر في زيادة إجمالي ثروة الأسر خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وحقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري نموا بواقع 4.9%، ويعد أسرع وتيرة منذ عامين تقريبا بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع الأجور.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.
وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء تقرير بنك قطر الوطني في وقت أشارت بيانات رسمية أمس الأول إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين في أكتوبر/تشرين الأول، في مقابل ارتفاع طفيف في إعانات البطالة.
وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بـ0.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد صعوده 0.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلت رويترز.