كشف استطلاع حديث أجراه معهد الاقتصاد الألماني (IW) أن أكثر من ثلث الشركات الألمانية يتوقع شطب وظائف خلال العام الجاري 2025، في ظل مناخ اقتصادي يتّسم بالتراجع الحاد وتزايد الضغوط الناجمة عن التوترات التجارية الدولية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو ألفي شركة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، فقد أفادت 35% من الشركات بأنها تخطط لتقليص عدد الموظفين، في حين أعلنت 24% عن نية التوسّع في التوظيف خلال العام.
مؤشرات تشاؤمية رغم تحسّن طفيف
وأظهرت البيانات أن الحالة العامة أفضل قليلا مقارنة بخريف 2024، حيث كانت 38% من الشركات حينها تتوقع تقليص العمالة، مقابل 17% فقط كانت تخطط للتوظيف.
لكن المؤشرات لا تزال سلبية بوضوح، خصوصًا في القطاع الصناعي، حيث أشار 42% من الشركات إلى احتمال تنفيذ عمليات شطب وظائف، في مقابل 20% فقط تخطط للتوسّع.
وفي قطاع البناء بلغت نسبة الشركات التي تتوقع تقليص الوظائف 36%، بينما جاءت نسبة التشاؤم أقل في قطاع الخدمات، إذ لم تتجاوز 21%.
معوّقات داخلية وخارجية
وجاء في تحليل المعهد أن الاقتصاد الألماني لا يزال يرزح تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، وتراجع الطلب العالمي على المنتجات الصناعية، إلى جانب الآثار المستمرة لأزمة الطاقة.
وأشار المعهد أيضًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، والعبء التنظيمي، ونقص العمالة المؤهلة، كلها عوامل أسهمت في تراجع القدرة التنافسية للشركات الألمانية، ما أدى إلى ضعف في الأنشطة التجارية الخارجية، خاصة في مجال التصدير.
ترامب يفاقم الأزمة
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المعنويات الاقتصادية في ألمانيا تتعرض لضغوط إضافية بسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية ثقيلة على السيارات المستوردة، وأطلق ما يشبه حربًا تجارية عالمية جديدة.
وقال ميشائيل جروملينغ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في معهد الاقتصاد الألماني، إن “تصرفات ترامب المتقلّبة تأتي في وقت غير مناسب تمامًا، وتشكل اختبارا حقيقيا للاقتصاد الألماني”.
وأضاف أن “حرب الرسوم الجمركية تفرض ضغطا هائلا على الأعمال اليومية للشركات، والشكوك المحيطة بالإدارة الأميركية تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار”.
وأشار جروملينغ إلى أن الحكومة الألمانية مطالبة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات مضادة تدعم الاستقرار وتوفّر قدرًا أكبر من اليقين لبيئة الأعمال.
صادرات تحت التهديد
ورغم أن الرسوم الأميركية على الاتحاد الأوروبي لا تزال معلّقة مؤقتًا في انتظار المفاوضات، شدد تقرير المعهد على أن مناخ التصدير “مسموم مسبقًا”، وأن التهديدات الجمركية المتكررة تقلل من جدوى الاستثمار وتوسيع الأسواق بالنسبة للشركات الألمانية.
مستقبل ضبابي
ويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني من انكماش للسنة الثانية على التوالي، ما يثير القلق بشأن الاستدامة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسلّط هذه الأرقام الضوء على هشاشة الوضع الراهن، حيث يتداخل التأثر بالأزمات العالمية مع ضغوط السياسات التجارية العدائية، وسط غياب واضح لاستقرار طويل الأمد.
في المحصلة، يبدو أن الاقتصاد الألماني يدخل مرحلة دقيقة من التقلّب والضبابية، ما لم يتم التوصّل إلى حلول جماعية وتوافقات دولية تنقذه من شبح الركود الممتد.