في جبهة موحدة ضد السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي، انضم المزارعون الإسبان إلى الاحتجاجات واسعة النطاق التي تجتاح أوروبا.
واصطفت الجرارات على الطرق السريعة في المدن بما في ذلك: إشبيلية، وتوليدو، وغرناطة، وهويلفا، وسرقسطة، وسيوداد ريال، وفالنسيا، وملقة، ومورسيا، وتاراغونا، وليدا، ومدريد، مما تسبب في اضطرابات مرورية، وإغلاق متقطع للطرق.
ونظم المزارعون الإسبان، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول، أول مظاهرة كبرى لهم، مرددين مشاعر نظرائهم الأوروبيين.
وبينما ظلت الاحتجاجات سلمية، كان تأثيرها على حركة المرور ملحوظا في سعي لجذب الانتباه إلى مظالم القطاع الزراعي كما يقول المنظمون.
وأصدرت نقابات القطاع الزراعي بيانات تؤكد الحاجة إلى “المرونة في السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي” ودعت إلى “فرض قيود ورقابة أكثر صرامة على المنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي”.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المزارعون إلى زيادة المساعدات لمكافحة التحديات المرتبطة بالجفاف، وتعزيز السيطرة على سلسلة الإمدادات الغذائية، وتوسيع حقوق التأمين.
واشتدت في إسبانيا هذا الأسبوع موجة احتجاجات المزارعين، التي بدأت في فرنسا ثم امتدت بعد ذلك إلى ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والبرتغال واليونان.
وأعلنت نقابات المزارعين الإسبان عن خطط للتعبئة في مدن مختلفة يوميا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات كبرى في كتالونيا في 13 فبراير/شباط، والعاصمة مدريد في 21 فبراير/شباط الجاري.
وتدور الانتقادات التي يحتج عليها المتظاهرون حول لوائح الاتحاد الأوروبي المرتبطة بمبادرة “الصفقة الخضراء” وسياستها الزراعية المشتركة.
وتهدف خطة الاتحاد الأوروبي “الطموحة” في 2019 إلى تحقيق الحياد المناخي، وخفض انبعاثات الكربون بحلول 2050.
بينما تشير احتجاجات المزارعين، التي بدأت قبل أسبوعين في جنوب غرب فرنسا، إلى الاستياء المتزايد بين المزارعين الأوروبيين من السياسات الزراعية الحالية.
وتؤكد هذه الاحتجاجات على الحاجة الملحة لإعادة تقييم وتعديل سياسات الاتحاد الأوروبي، لضمان استدامة وازدهار القطاع الزراعي، وفقا لمراقبين.
ويشهد القطاع الزراعي في أوروبا أياما ساخنة بلغت ذروتها في بداية فبراير/شباط الحالي، حيث تظاهر مئات المزارعين بالجرارات في بروكسل احتجاجا على القادة الأوروبيين، وذلك خلال قمة حضرها رئيسة المفوضية الأوروبية.
ويستخدم المزارعون إغلاق الطرق بالجرارات وسيلة رئيسة للاحتجاج. وتعود أسباب الاحتجاج إلى سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى أسباب محلية مختلفة، ومع تشابه الأسباب المحلية، تشكل هذه الاحتجاجات تهديدا للاقتصاد الأوروبي بخسائر كبيرة، وفق مراقبين.