جدل بشأن استمرار حظر تصدير الدواجن من إقليم كردستان العراق

يعاني قطاع الدواجن في إقليم كردستان العراق من أزمة متكررة، تتمثل في حظر تصدير منتجاته إلى المحافظات الأخرى في البلاد، على الرغم من الجودة العالية للمنتجات الكردستانية والطلب المتزايد عليها.

وحسب مسؤولين بالإقليم، فقد تسببت هذه القرارات المتكررة في خسائر فادحة للمزارعين، أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.

ووفق إحصائيات مديرية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في الإقليم، فإنه يوجد نحو 2000 مزرعة دواجن في كردستان العراق، منها 850 مزرعة في السليمانية.

وينتج الإقليم 250 ألف طن من الدواجن سنويا، ويستهلك 147 ألف طن، أما الباقي وهو 103 آلاف طن فيُعد للتصدير.

حماية المنتج المحلي

يؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي أن حظر توريد الدواجن الحية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات يعود إلى 4 أعوام مضت، وذلك بسبب انتشار فيروس الطيور، مشيرا إلى أن هذا الحظر لا يزال ساري المفعول حتى الآن، على الرغم من رفعه بشكل مؤقت عدة مرات.

ويقول المسعودي، في حديث للجزيرة نت، إن هناك أسبابا أخرى لمنع دخول الدواجن الحية إلى محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية، من أبرزها كثرة عمليات التهريب من الدول المجاورة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتضرر المنتج المحلي، مضيفا أن الحكومة تسعى لحماية المنتج المحلي من خلال هذه الإجراءات.

ويشدد على أن أسعار الدواجن لن ترتفع، وذلك بسبب توفر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، خاصة من شركة الصحارى وغيرها من المربين المحليين، مبينا أن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية كافة، بما في ذلك محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية.

ويشير المسعودي إلى أن مربي الدواجن في إقليم كردستان العراق رفعوا دعوى أمام المحكمة الاتحادية قبل عدة أشهر، معتبرين أن هذا الحظر مخالف للدستور والقانون، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنظر في هذه الدعوى.

وقرر اتحاد مربي الدواجن بإقليم كردستان العراق، في 30 أغسطس/آب العام الماضي، تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، مطالبين برفع الحظر عن تسويق منتجاتهم في محافظات الوسط والجنوب، معللين الأسباب بأن الجهات المعنية قد فشلت في حل الأزمة التي ألحقت خسائر كبيرة بهذا القطاع الحيوي.

حلول مؤقتة

من جانبه، أكد مدير عام زراعة أربيل هيمن سيد مراد أن جميع الأسباب التي أعلنتها الحكومة الاتحادية لحظر تصدير منتجات الدواجن من إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المنتجات تخضع لإشراف ومتابعة صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنها لا تعاني من أي مشاكل.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف مراد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لقرار حكومة بغداد بمنع تصدير الدواجن والبيض إلى محافظات وسط وجنوب العراق، موضحا أن منتجات الإقليم تتمتع بشعبية كبيرة بسبب جودتها العالية، وبالتالي فإن هذا الحظر يعتبر قرارا تعسفيا يتكرر بشكل مستمر، وفق وصفه.

وأشار مراد إلى أن وفود الزراعة من الإقليم تتوجه إلى بغداد بشكل دوري لمناقشة هذا الملف والبحث عن حلول جذرية، ولكن الحلول التي يتم التوصل إليها غالبا ما تكون مؤقتة، لافتا إلى أن ممثلي الإقليم في البرلمان الاتحادي يبذلون كذلك جهودا كبيرة لفتح هذا الملف.

وأكد مراد أن دائرتي الزراعة والثروة الحيوانية في أربيل تقومان بمراقبة مستمرة لكافة مزارع الدواجن، وتشمل هذه المراقبة العلف والتغذية والعلاج والنظافة، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن إنتاج الإقليم من الدواجن والبيض يفوق الحاجة المحلية، فهنالك 570 حقل دواجن، إضافة إلى 17 مشروعا لإنتاج البيض في محافظة أربيل فقط، مما يتطلب تصدير الفائض إلى المحافظات الأخرى.

وطالب مراد الحكومة الاتحادية برفع الحظر وتسهيل عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدعم اقتصاد الإقليم، وستكون رسالة إيجابية.

وأعرب عن استغرابه من استمرار الحكومة الاتحادية في استخدام القوانين بطريقة غير صحيحة للتشكيك بجودة منتجات الإقليم، رغم تقديم كافة الضمانات بشأن جودتها.

خسائر فادحة

وكشف رئيس جمعية مربي الدواجن في الإقليم ناظم عبد الله عن تكبد المزارعين في كردستان خسائر فادحة جراء الحظر المفروض على تصدير الدجاج إلى المحافظات العراقية منذ 8 أشهر.

وأشار عبد الله إلى أن إقليم كردستان يضم حاليا نحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، وأن العديد من التجار استثمروا في هذا القطاع الحيوي، لكن الحظر المفاجئ قضى على آمالهم وألحق بهم خسائر كبيرة بسبب بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة.

وأضاف عبد الله أن الجمعية تعمل جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، محذرا من فقدان 500 ألف فرصة عمل في حال استمرار الحظر.

وأكد أن استمرار الحظر والتحديات الأخرى، مثل انتشار الأمراض، أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وانخفاض في الأسعار، مما أجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بخسارة.