وضعت 3 أشهر من الحرب في غزة أصحاب الأعمال في إسرائيل في موقف مربك. فمن ناحية، عليهم الاستمرار في العمل مع تقديم الدعم العاطفي للموظفين الذين يتم استدعاؤهم ضمن قوات الاحتياط في الجيش. ومن ناحية أخرى، يمنعهم القانون من طرد الموظفين الذين يعملون ضمن الاحتياط لعدة أشهر.
ومع ذلك، يحث العديد من أصحاب الأعمال موظفيهم على العودة إلى العمل، وفق ما رصدت صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية.
واقع أكثر تعقيدًا
يقول إيغال بليتمان الرئيس السابق للمحكمة العمالية الإسرائيلية، والمستشار الخاص حاليا لمكتب محاماة “لا يمكن لصاحب العمل الضغط على رجل أو امرأة تقوم بواجب الاحتياط في الجيش للعودة إلى العمل” لكن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير، على حد قوله.
ويضيف “يمكن لصاحب العمل أن يطلب من الموظف التأكد من إمكانية وجوده على المدى الطويل والتغيب عن الخدمة الاحتياطية في الجيش، لظروف خاصة، طالما أن دوره ليس أساسيا لاحتياجات الجيش خلال القتال”.
وبحسب الصحيفة، فإن أصحاب الأعمال لن يعترفوا أبدًا بممارسة ضغط مباشر على الموظف للعودة من الخدمة الاحتياطية، بل على العكس فهم يميلون إلى إظهار مرونتهم، والاعتراف بالعبء الأخلاقي المفروض عليهم.
وتضيف أن الضرر الذي لحق بأصحاب العمل كبير، فالمنح لا تغطي كامل تكلفة هؤلاء الموظفين الغائبين، من دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية وحتى الخسائر الناجمة عن غياب العامل.
ضغوط أصحاب العمل
وغالبًا ما يوضح أصحاب العمل للموظفين أنهم في حاجة إليهم، ويضغطون عليهم بعض الشيء للعودة، إما بصورة غير مباشرة، أو صريحة. لذلك، يختار بعض جنود الاحتياط الخدمة الهجينة، وهو نموذج يجمع بين العمل والخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، ويتم دفع البعض للقيام بذلك، وفق الصحيفة.
ونقلت “غلوبز” عن متحدثة باسم شخصية سياسية (لم تسمها) قولها إنها منذ تجنيدها في الاحتياط، تحاول الاستجابة لصاحبة عملها، وفي الوقت نفسه تعمل كجندي بالاحتياط، وتضيف أن صاحبة العمل تعتبرها غائبة عن فريق العمل “هي لا تمارس الضغط.. لكن الرسالة واضحة جدًا: إنها تريد مني أن أنهي الأمر وأعود”.
في المقابل، تقول موظفة أخرى -وفق الصحيفة- إن الضغوط التي يمارسها عليها صاحب العمل دفعها إلى العمل في نفس وقت خدمتها في الاحتياط، بشكل صعّب عليها الأمر حتى أصبحت غير قادرة على التأقلم.
ويقول موظف في شركة ناشئة “لقد عينوا موظفة للعمل بدلًا مني لهذه الفترة، وطلبوا مني أن أساعدها، واستمروا في الاتصال بي بشكل يومي بخصوص أمور العمل، رغم خدمتي في الاحتياط”.
العمل بالبندقية
تنقل الصحيفة عن موظف آخر يعمل ضابطا قوله “مع عدم وجود خيار آخر، آتي للعمل مرة واحدة في الأسبوع في وقت فراغي، بالزي الرسمي وبندقيتي لتقديم المساعدة، بدأ الضغط (عليّ)”.
ويضيف “منذ لحظة استدعائي إلى الاحتياط وبمرور الوقت يزداد الضغط، دوري في الاحتياطيات مهم جدًا بالنسبة لي، إذا لم أتمكن من العمل في نفس الوقت، لسوء الحظ لن يكون لدي وظيفة أعود إليها”.
وثمة موظفون دفعهم وضعهم إلى إعادة حساباتهم، وهنا تقول مسؤولة تنفيذية كبيرة بقطاع المنظمات غير الحكومية إنها تركت وظيفتها بسبب الوضع، مضيفة “كنت مجزّأة بين العاملين. فكرت في الاستقالة حتى من قبل، الوضع أعطاني دفعة. لقد واجهت الكثير من الضغوط للعودة إلى العمل، وقمت بتعديل النظام من أجل ذلك، لكن في نهاية المطاف قررت إنهاء العمل هناك” حسبما نقلت عنها الصحيفة.
رقصة التانغو
وتقول مديرة التطوير التنظيمي والاستشارات في شركة “بي دي إو” -التي تجمع بين الخدمة في احتياط الجيش الإسرائيلي والعمل- إن هذا الجمع معقد للغاية “إنها رقصة التانغو التي يجب أن تؤدّى أثناء الحركة… هناك إرهاق يأتي من هذه التبديلات” وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
من المتوقع أن يتوسع اللجوء إلى نموذج “الجيش الهجين” وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن وزارة المالية أدركت بالفعل أن الواقع الجديد يتطلب تغيب الموظفين عن العمل أكثر من السابق وبدأت في وضع خطة.
ويقول المحاسب نمرود راتنر “بسبب الوضع الحساس، بدأ الترويج لتشريعات من شأنها أن توفر حلاً مثل تمديد فترة الحماية من الفصل (بعد الخدمة الاحتياطية في الجيش)” حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وبحسب تحليل أجراه معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان، فإن الاقتصاد لن يعود إلى قوة العمل الكاملة إلا بنهاية السنة المقبلة.
الحرب تقفز بالأجور
في السياق، قفز متوسط الأجر في إسرائيل 10% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي، إلى 12 ألفا و651 شيكلًا (3413.50 دولارا) حسبما ذكر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
وفي أكتوبر/تشرين الماضي، بلغ متوسط الأجر 12 ألفا و492 شيكلًا (3370.60 دولارا) أي أعلى بنسبة 6% مما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وباستبعاد التضخم، بلغ الارتفاع الحقيقي في متوسط الأجر 2.2%.
وفسّرت صحيفة غلوبز الارتفاع في متوسط الأجر جزئيا بارتفاع عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجازة بدون أجر بسبب الحرب، ومعظمهم من ذوي الأجور المنخفضة.
وبحسب الأرقام الرسمية، تراجع عدد الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت الحرب إلى تراجع المعروض من الوظائف، لكن متوسط الأجر استمر في الارتفاع.
وتراجع عدد الوظائف مدفوعة الأجر بشكل أكبر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان أقل بنسبة 6.6% عما كان عليه في الشهر المقابل من 2022.