يقول “بن غيمان” مراسل شؤون الطاقة في موقع “أكسيوس” (Axios) الأميركي إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتخذون نهج “التفكير في كل شيء معقول” لتعزيز إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها، وقد تكون تأثيرات ذلك سياسية واقتصادية.
وأشار غيمان إلى موافقة وزارة الطاقة الأميركية أول أمس الخميس -بشروط- على قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لمشروع مشترك لتصنيع البطاريات بين شركة “فورد” (Ford) الأميركية وشركة “إس كيه أون” (SK On) الكورية الجنوبية، كما ستساعد في تمويل مصنعين في كنتاكي وواحد في تينيسي لتزويد المركبات الكهربائية التي تحمل علامتي “فورد” و”لينكولن” (Lincoln).
ووصف ذلك بأنه أكبر دعم على الإطلاق من مكتب قروض التكنولوجيا النظيفة، الذي يتم وسط سباق جيوسياسي مكثف بشكل متزايد للاستفادة من الفوائد الاقتصادية للتحول إلى السيارات الكهربائية.
جهود حثيثة
وقال غيمان إن هذا العمل هو الأحدث بين العديد من جهود مكتب القروض لتعزيز إنتاج البطاريات المحلية، والمكونات والمواد الخام وإعادة التدوير، مضيفا أن إدارة بايدن توزع أيضا المنح للمشاريع المتعلقة بالمكونات والمواد الخام.
وأوضح أن تصنيع السيارات الكهربائية والتصنيع ذي الصلة يمضيان قدما، وأن عمالقة تصنيع السيارات إلى جانب شركات البطاريات والعديد من الشركات الناشئة، يرصدون استثمارات ضخمة في التكنولوجيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهر تحليل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس ما يزيد على 40 مليار دولار من الاستثمارات المخطط لها في مصانع بطاريات الليثيوم أيون الكبيرة في الولايات المتحدة، وتجاوزت الحصيلة حاليا 77 مليار دولار.
ومع ذلك يقول الكاتب إن الولايات المتحدة لا تزال وراء الصين في سباق البطاريات، إذ تهيمن الصين على معالجة المواد، لكن سلسلة التوريد الأميركية المحلية تتشكل.