حرب غزة تُجبر إسرائيل على رفع الأجور إثر تسريح الموظفين

زاد متوسط الأجر الشهري في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 9.5% مقارنة بالشهر المقابل من 2022، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 12 ألفا و969 شيكلا (3535 دولارًا) وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وبحسب ما نقلت صحيفة غلوبس عن البيانات الرسمية، زاد متوسط الأجر الحقيقي (مقياس للقوة الشرائية يأخذ التضخم في الاعتبار) 6% خلال الشهر نفسه على أساس سنوي.

تراجع الوظائف

وتراجع عدد الوظائف 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من 2022، كما انخفض 2.5% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، وفق البيانات.

وتم تسريح الكثير من الموظفين أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الحرب وتباطؤ النشاط التجاري، بحسب الصحيفة التي قالت إن ذلك ربما تسبب في ارتفاع مصطنع بمتوسط الأجر.

وأشارت الصحيفة إلى ظاهرة مماثلة حدثت خلال جائحة “كوفيد-19” عندما قفز متوسط الأجر نتيجة لفصل العمال من ذوي الأجور المنخفضة في الأساس.

وفي صناعة التكنولوجيا، كانت القفزة في متوسط الأجور أكبر، إذ زادت 10.4% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر مقابل من 2022، لتتخطى 29 ألف شيكل (7906 دولارًا)، وفق الصحيفة.

ومع ذلك، تراجع عدد الوظائف في صناعة التكنولوجيا الفائقة 1%، مما يعكس ارتفاعًا حقيقيًا بأجور الموظفين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مثّلت وظائف قطاع التكنولوجيا 10.4% من إجمالي الوظائف بالاقتصاد الإسرائيلي.

تحذير

في سياق ذي صلة، حذّر بنك هبوعليم الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، المستثمرين وصانعي السياسات من الإفراط في التفاؤل بعد بيانات رآها إيجابية، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرا من النمو الاقتصادي مرده انخفاض رقم الأساس للمقارنة والمسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب على غزة، مما يشير إلى أن التعافي الكامل قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وفي مذكرة له، توقع بنك هبوعليم أن تمتد فترة التعافي في مستويات الإنتاج إلى أكثر من سنة، ويرجع التقرير الارتفاع الأخير للشيكل -جزئيا- إلى الارتفاع المستمر في مؤشرات وول ستريت والشائعات المحيطة بالتقدم المحتمل في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى.

ويحتفظ هذا البنك بموقف حذر بشأن التضخم في إسرائيل، متوقعا ارتفاعه 2.8% خلال العام المقبل، ويستبعد في الوقت نفسه أن تتراجع معدلات الفائدة على المدى القريب بسبب مخاوف الاستقرار وظروف السوق.