نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة. بسبب التكاليف الباهظة للعملية العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.
وأضاف الخبراء أن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني. ومع ارتفاع تكاليف الحرب التي تضغط على ميزانية الحكومة لجأت تل أبيب إلى زيادة الضرائب.
وحذر الخبراء من أن من شأن كل ذلك أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الوضع الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، مما قد يؤدي إلى تداعيات على مختلف قطاعات المجتمع.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير، فبعدما كان نحو 1.8 مليار دولار شهريا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صار حوالي 4.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وأنفقت إسرائيل 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا للمعهد، لتحتل المرتبة 15 عالميا خلف بولندا، ولكنها تتقدم على كندا وإسبانيا، وجميعها عدد سكانها أكبر. وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.
الحرب والنمو الاقتصادي
وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في معظمها.
وفي إسرائيل، فرضت الحرب أعباء اقتصادية كثيرة. ويهدد الاستدعاء وتمديد الخدمة العسكرية بتقليص المعروض من العمالة. وتؤدي المخاوف الأمنية إلى إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، كما أدت اضطرابات الرحلات الجوية إلى التأثير السلبي الكبير على السياحة.
وفي هذه الأثناء، تدفع الحكومة تكاليف السكن لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب قرب قطاع غزة وفي الشمال قرب الحدود اللبنانية.
ويتوقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض عدم اشتداد القتال بشكل ملحوظ وإمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل.
وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الإنفاق الدفاعي أعلى، خاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.
ويتوقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عجز ميزانية عام 2025 بحدود 4%، مضيفا أن إسرائيل لديها عملة مستقرة، وأسعار أسهم مرتفعة، وسوق عمل ضيقة، وعائدات ضريبية قوية، وإمكانية الحصول على الائتمان، وانتعاش قطاع التكنولوجيا، إلا أن وكالة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% في العام المقبل.
أميركا تكثف مساعداتها
قبل الحرب، بلغت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار سنويا بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. ومثل ذلك ما يقرب من 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب.
ومنذ أن بدأت الحرب في غزة، أنفقت الولايات المتحدة رقما قياسيا قدره 17.9 مليار دولار على الأقل على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقا لتقرير لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون الأميركية الذي صدر مع الذكرى الأولى للحرب على غزة.