خلاف الرواتب يشتعل بين بغداد وكردستان العراق

بغداد– تتصاعد حدة التوتر مجددا بين بغداد وأربيل مع عودة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لتشكل ملفا دائما في المشهد السياسي العراقي.

وأعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب الإقليم لتجاوزه النسبة المقررة في الموازنة الاتحادية -التي تبلغ 12.67% بمبلغ 13.547 تريليون دينار (10.23 مليارات دولار)- من إجمالي الصرف الفعلي، وقالت حكومة إقليم كردستان إن شعبها يواجه سياسات “تجويع وإبادة ممنهجة”.

وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 31 مايو/أيار الماضي، سبل إيجاد حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما يتوافق مع الدستور العراقي، وقانون الموازنة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

كما شددا على أهمية إقرار قانون النفط والغاز، لما له من دور محوري في تنظيم العلاقة المالية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات.

حل أزمة تمويل الرواتب

من جهته، أكد المستشار الحكومي عائد الهلالي أن الحل الأمثل لتخفيف حدة التوتر الراهن، عقب قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، يكمن في اعتماد خطوات فورية وملموسة، تشمل صرف الرواتب مباشرة عبر آليات رسمية اتحادية، وتشكيل لجنة مالية مشتركة لمراجعة الملفات المالية، وفتح حوار شامل قد يشمل مراقبة أممية إذا لزم الأمر.

وقال الهلالي -للجزيرة نت- إن حكومة السوداني تتبنى مقاربة واقعية ودستورية في معالجة الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، مشددا على أن الحكومة بينت بكل وضوح أن صرف الرواتب مسؤولية وطنية مبنية على العدالة في توزيع الثروات، شريطة الالتزام المتبادل ببنود الدستور وقانون الموازنة.

وأشار الهلالي إلى أن قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف التمويل جاء استنادا إلى عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، بالإضافة إلى غياب الشفافية المالية المطلوبة بموجب قانون الإدارة المالية، لافتا إلى أن هذا الغموض دفع الوزارة إلى اعتبار استمرار الصرف دون بيانات رسمية بمنزلة مخالفة قانونية.

الضمانات المطلوبة

وشدد الهلالي على ضرورة توفير ضمانات من كلا الجانبين، فمن جانب الإقليم، تشمل هذه الضمانات تسليم الإيرادات كاملة وبشفافية مالية تامة، أما من جانب الحكومة الاتحادية، فتتمثل الضمانات في ضمان انتظام التمويل وعدم استخدامه ورقة ضغط.

وأكد الهلالي أن توقيع اتفاق قانوني ملزم يصادق عليه البرلمان ويراعي النسب السكانية، مع آلية رقابة شفافة، يُعد خطوة ضرورية لضمان استقرار العلاقة مستقبلا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبقى مقاربة حكومة السوداني القائمة على الدستور والحوار هي الأمل الواقعي لحل دائم يُنهي التوتر ويخدم وحدة العراق ومصالحه العليا.

تداعيات عدم الحل

وفي السياق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني أن الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية متزعزعة على نحو خطير، وذلك بسبب الإجراءات الأخيرة للحكومة الاتحادية، خاصة من وزارة المالية، التي وصفها بأنها تفتقر إلى أي مسوغ قانوني.

وقال هوراماني -في تصريح للجزيرة نت- إن هذه الإجراءات “ذات دوافع سياسية وتمثل انتهاكا صارخا للدستور، فضلا عن كونها سياسة تجويع ممنهجة ضد مواطني إقليم كردستان”، محذرا من أن “تبعات ذلك لن تكون محمودة العواقب”.

وشدد على أن “هذا القرار له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في إقليم كردستان، ويؤثر مباشرة على أوضاع مستلمي الرواتب في الإقليم”، مضيفا أن “هذا يُعد عقابا وخرقا جسيما لحقوق مستلمي الرواتب في إقليم كردستان، لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، فقد تم اتخاذ هذا القرار السياسي”.

وأوضح أن إقليم كردستان يسعى جاهدا لتنفيذ جميع التزاماته، وقد بادر بإبداء حسن النية وبناء جسور الثقة، بيد أن الحكومة الاتحادية “لا تبدي رغبة في البناء على هذه الثقة”، مؤكدا أن “هذا الموقف لن يمر مرور الكرام”، وفق تعبيره.

وحذر هوراماني من أن “عدم حل هذه المشكلة سيبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، وسينعكس ذلك سلبا على جميع أنحاء العراق، وحتى على المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لأن عديدا من الموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان يمارسون أعمالهم في تلك المناطق ويتقاضون رواتبهم من الإقليم”.

وتساءل هوراماني: “هل تؤمن الحكومة الاتحادية بإقليم كردستان بوصفه إقليما اتحاديا ضمن إطار العراق أم لا؟ وهل تؤمن بالدستور أم لا؟”، مؤكدا أنه “إذا لم تقدم الحكومة الاتحادية إجابات عن تلك الأسئلة، فإن النتائج لن تصب في مصلحة استقرار العراق وإقليم كردستان والمنطقة برمتها”.

وبيّن أن جميع مساعي إقليم كردستان تهدف إلى الحيلولة دون الوصول إلى انعدام تام للثقة وقطع العلاقات بين الحكومة والإقليم، قائلا: “نحاول جاهدين حل المشكلات، وما نطمح إليه هو الكف عن استمرار خرق وانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان. إننا نسعى لحل المشكلات، ونرفض استخدام مسألة الرواتب ورقة سياسية لمعاداة شعب كردستان وحكومة الإقليم”.

قرار غير مدروس

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب جمال كوجر، أن قرار وزارة المالية الاتحادية المتعلق بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان قرار “غير مدروس وغير ملائم، خصوصا في هذا التوقيت الحساس”.

وقال كوجر -للجزيرة نت- إن “حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كردستان خاصة”، مشيرا إلى أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هم موظفو الإقليم الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظف.

وطالب كوجر بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع أولا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا أنه “لا يمكن أن تسلم رواتب موظفي العراق وتقطع رواتب موظفي إقليم كردستان”.