سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداء بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخية
وجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات وجهها ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، مما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، وهو ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
وكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة -الذي أطلق عليه ترامب اسم “القانون الكبير الجميل”- بأنه “رجس يثير الاشمئزاز”، محذرا من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه “الرجل الذي فقد عقله”، ملمحا إلى احتمال بيع سيارته تسلا أو التبرع بها، وكانت هذه السيارة أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة “سبيس إكس”.
تحديات تضغط على تسلا
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلا عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، مما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، فلا تزال تسلا تحتفظ بموقع متقدم بين كبرى الشركات العالمية، إذ تحتل المرتبة الـ11 عالميا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبلية
من ناحيتهم، يرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتوَ الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.