ستندمج شركتا نخيل وميدان للتطوير العقاري في إمارة دبي تحت مظلة مجموعة دبي القابضة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس السبت. ووجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشركتين بالاندماج تحت ذراعه الاستثمارية دبي القابضة.
ومن المتصور أن يمهد هذا التكامل الطريق لإنشاء كيان أكثر كفاءة من الناحية المالية يتمتع بأصول تبلغ قيمتها “مئات المليارات” وخبرات تغطي مختلف القطاعات، وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وفقا لبلومبيرغ.
ويمثل دمج شركتي نخيل وميدان في دبي القابضة تحولا كبيرا في مشهد قطاعي العقارات والتطوير في دبي. وفي إطار إعادة الهيكلة، سيتم إلغاء مجلسي إدارة كل من شركة نخيل وميدان، حسبما ذكرت وام.
انتعاش سوق العقار
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فقد شهد سوق العقارات في دبي ارتفاعا ملحوظا في الطلب في السنوات الأخيرة، مدفوعا بتدفق الأفراد من جميع أنحاء العالم. ورغم وصول معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، فإن أسعار العقارات في المدينة تقترب من مستويات قياسية، مما يؤكد انتعاش دبي من الركود الذي طال أمده.
وكانت شركة نخيل، المشهورة بمشاريعها المميزة مثل الجزر على شكل نخلة، قد شهدت نجاحا ملحوظا في السوق، إذ أطلقت في العام الماضي مشروعا حظي باهتمام كبير، اصطف له المشترون بطوابير في درجات الحرارة الحارقة لشراء منازل بقيمة 5 ملايين دولار.
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا الانتعاش مثل تحولا بالنسبة لشركة نخيل، التي واجهت تحديات كبيرة خلال الانهيار العقاري في عام 2009، والذي دفع دبي تقريبا إلى حافة الإفلاس آنذاك. ومع ذلك، ومن خلال الدمج الإستراتيجي وإجراءات خفض التكاليف، برزت نخيل بشكل أقوى، ووضعت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات المزدهر في دبي.
وفي الوقت نفسه، كانت ميدان، وهي شركة تطوير عقارية بارزة أخرى مملوكة للدولة، تتنقل أيضا في مشهدها المالي. في عام 2021، بلغ إجمالي ديون ميدان حوالي 4 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار تتطلب إعادة الهيكلة، وفقا لأفراد مطلعين على الأمر في ذلك الوقت.
ويمثل دمج شركتي نخيل وميدان في دبي القابضة وفقا لبلومبيرغ مناورة إستراتيجية للاستفادة من أوجه التآزر وتبسيط العمليات ضمن النظام البيئي التنموي في دبي.