دول أفريقية تعزز تجارتها مع أميركا استباقا للرسوم الجمركية

ارتفع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا بنسبة 10% في يوليو/ تموز الماضي، رغم انخفاض الصادرات الأميركية للشهر الثاني على التوالي.

وقد شهدت بعض الدول الأفريقية زيادات أو انخفاضات كبيرة في التجارة الثنائية، كما توضح الرسوم البيانية.

فقد بلغت التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا في يوليو/ تموز الماضي أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد تراجع حاد في وقت سابق من هذا العام نتيجة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية، مما أدى إلى اضطراب الأسواق.

وصل حجم التجارة الثنائية إلى نحو 7.8 مليارات دولار، ارتفاعا من 7 مليارات في يونيو/ حزيران، مدفوعا بزيادة بنسبة 22% في الصادرات الأفريقية خلال الشهر الكامل الأخير قبل بدء تطبيق تعريفات ترامب في السابع من أغسطس/ آب الماضي.

ووفقا لمراجعة أجرتها مجلة “ذا أفريكا ريبورت” لبيانات التجارة الأميركية الصادرة في الرابع من سبتمبر/ أيلول، فإن نحو نصف هذه الصادرات (ملياران من أصل 4.5 مليارات دولار) جاءت من جنوب أفريقيا.

وسجلت جنوب أفريقيا، أكثر دول القارة تصنيعا، ثالث أعلى شهر تصديري لها في يوليو/ تموز، بعد أن بلغت رقما قياسيا قدره 3.3 مليارات دولار في فبراير/ شباط.

ومنذ بداية العام، بدأت التجارة الجنوب أفريقية في الانخفاض تدريجيا مع بدء تأثير تعريفات ترامب.

بشكل عام، شهدت 31 دولة أفريقية ارتفاعا أو استقرارا في صادراتها إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز، بينما سجلت 23 دولة انخفاضا.

وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب بول رايبيرغ، وهو ممثل جماعة ضغط تجارية تمثل القطاع الخاص في “التحالف الأفريقي للتجارة”، فإن الزيادة الأخيرة في الصادرات الأفريقية تعود جزئيا إلى محاولة دول أفريقيا جنوب الصحراء الاستفادة من قانون النمو والفرص الأفريقي الذي يوشك على الانتهاء.

قانون النمو والفرص الأفريقي

هذا البرنامج التجاري الذي يمنح الدول الأفريقية وصولا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية الواسعة، والذي استمر لمدة 25 عاما، سينتهي بنهاية الشهر ما لم يتحرك الكونغرس لتجديده.

وقال رايبيرغ “جزء من هذه الزيادة موسمي (بالنسبة لمصدري المنسوجات)، حيث يتم شحن أزياء الخريف. وجزء منها محاولة لتجاوز تاريخ 30 سبتمبر/أيلول. وجزء منها مرتبط بالتعريفات، ولكن بدرجة أقل، لأن الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز لم تكن كافية لإصدار طلبات جديدة”.

جنوب أفريقيا تحت المجهر

قد تؤدي البيانات الجديدة إلى تعقيد مفاوضات جنوب أفريقيا الحساسة مع إدارة ترامب، إذ كشفت عن تدهور كبير في العجز التجاري الأميركي مع جنوب أفريقيا (1.4 مليار دولار في يوليو/ تموز مقابل 360 مليون دولار في يونيو/ حزيران).

وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا مع 24 من أصل 54 دولة أفريقية في يوليو/ تموز، حيث تضاعف الفارق تقريبا مقارنة بيونيو/ حزيران.

وزار سيمفيي هاملتون، مستشار الرئيس سيريل رامافوزا لشؤون الترويج للاستثمار والمدير العام للتجارة والصناعة والمنافسة، واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى تقليص تعريفات ترامب البالغة 30%، وهي الأعلى المفروضة على دولة أفريقية.

وكان من المقرر أن يزور وزير التجارة والصناعة باركس تاو واشنطن، لكنه اضطر لتغيير خططه بسبب ظروف غير متوقعة، وفقا لمصدر جنوب أفريقي.

جنوب أفريقيا ليست وحدها

سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا مع 24 دولة أفريقية في يوليو/ تموز، حيث تضاعف الفارق من 300 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو/ حزيران.

وفي المقابل، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية انخفاضا بنسبة الثلث في صادراتها خلال يوليو/ تموز (من 397 مليون إلى 264 مليون دولار)، بعد ارتفاع كبير في السنوات الأخيرة، ربما بسبب اهتمام إدارة ترامب بالمعادن الحيوية في المنطقة.

وبلغت واردات الولايات المتحدة من الكونغو الديمقراطية نحو 1.3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي (124 مليون دولار).

اختلال تجاري ومنافسة صينية

جزء من المشكلة يكمن في صعوبة الولايات المتحدة في ترسيخ وجود تجاري في قارة تعتبر فيها الصين الشريك التجاري الأول لمعظم الدول. فقد انخفضت الصادرات الأميركية إلى أفريقيا بنسبة 2% لتصل إلى 3.3 مليارات دولار في يوليو/ تموز، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد تراجعا في المبيعات الأميركية.

لكن الصورة ليست قاتمة تماما بالنسبة للمصدرين الأميركيين، ففي الشهر نفسه الذي زار فيه رئيس غينيا بيساو عمر مختار سيسوكو إمبالو البيت الأبيض ضمن غداء عمل مع 5 رؤساء أفارقة، سجلت بلاده الصغيرة في غرب أفريقيا زيادة ضخمة بنسبة 1750% في وارداتها من الولايات المتحدة، رغم أنها لا تزال عند مستوى متواضع يبلغ 3.7 ملايين دولار.

كما ارتفعت الصادرات الأميركية إلى أعضاء الوفد الآخرين: السنغال بنسبة 57%، وليبيريا بنسبة 32%، بينما انخفضت إلى الغابون وموريتانيا بنسبة 34% و77% على التوالي.