أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري ذكر -في وقت سابق من العام- أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.
وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويصل إجمالي ديون مصر من صندوق النقد نحو 15 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية محمد معيط الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران، وبنحو 4.2% خلال العام المالي المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.