على مدار العقود الماضية، ساد النظام الرأسمالي العالمي بمبادئه التي ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية، مستندًا إلى اقتصاد السوق الحر والتكامل الاقتصادي الدولي.
غير أن فترة حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملت تغيرات جوهرية هزّت أسس هذا النظام، وأعادت تشكيل طبيعة العلاقة بين الدولة ورأس المال.
فقد تبنّت “الترامبية” نهجًا جديدًا يقوم على الحمائية القومية، وازدياد نفوذ الشركات الكبرى، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح قوى الأوليغارشية الاقتصادية (شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة محصورة بيد فئة صغيرة تتميز في هذه الحالة بالمال).
بداية نهاية الرأسمالية التقليدية؟
يرى محللون أن وصول ترامب إلى السلطة شكّل نقطة تحوّل في النظام الرأسمالي السائد منذ عام 1945، إذ تعمدت سياساته تفكيك القواعد التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية، وفرضت قواعد جديدة تضع مصلحة الولايات المتحدة فوق أي اعتبارات أخرى.
ويطرح أناتول كاليتسكي، المؤسس المشارك لشركة جافكال دراغونوميكس وكاتب في رويترز، تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه التغيرات تمثل “نهاية البداية” لرأسمالية جديدة أشد توحشًا.
تفكيك الدولة العميقة
أحد أبرز ملامح الرأسمالية الترامبية هو السعي إلى إعادة هيكلة الدولة الأميركية العميقة ومؤسساتها الاقتصادية والأمنية، بعد اتهامها بالفساد والعجز البيروقراطي. وقد عكست سياسات ترامب، ومن بعده أنصاره، توجهًا نحو منح الشركات الكبرى دورًا أكبر في إدارة الحكومة، وهو ما تجسد في تعيين شخصيات بارزة من رجال الأعمال في مناصب حكومية حساسة.
ويبرز هنا الدور المحوري لـإيلون ماسك، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة صنع القرار الأميركي، من خلال شركاته الضخمة مثل “تسلا” و”سبيس إكس” مما مكّنه من تحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية غير مسبوقة.
الأوليغارشية الرقمية
تمثل “الترامبية الثانية” تحولًا أكثر تطرفًا في الرأسمالية، حيث تندمج الحمائية القومية مع سيطرة قلة من الأثرياء على القرار الاقتصادي والسياسي. ويحدد الدكتور إبراهيم أوزتورك، أستاذ الاقتصاد في جامعة دويسبورغ-إيسن، 3 ملامح رئيسية لهذا التحول:
- الحمائية الاقتصادية: فرض تعريفات جمركية مرتفعة لحماية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
- الأوليغارشية الشركاتية: تعزيز نفوذ الشركات الكبرى بحيث تصبح جزءًا من الحكم وليس فقط الاقتصاد.
- الإقطاع الرقمي: تحوّل الأسواق إلى منصات تديرها شركات تكنولوجية عملاقة مثل أمازون وغوغل، مما يؤدي إلى احتكار الاقتصاد.
إعادة توزيع السلطة والثروة
يحاول ترامب وأنصاره من حركة “ماغا” (MAGA) إعادة هيكلة الرأسمالية الأميركية بحيث تصبح أكثر انحيازًا لفئة محدودة من رجال الأعمال الكبار، على حساب البيروقراطية التقليدية والنخب الأكاديمية.
ويُشير أدريان وولدريدج، كاتب في بلومبيرغ، إلى أن هذا التوجه يعكس طموح فئة من الأثرياء الذين يرفضون “القيود التنظيمية الحديثة” ويريدون إعادة تعريف دور الحكومة بما يخدم مصالحهم المباشرة.
الحمائية وتأثيرها العالمي
تبنّى ترامب سياسات حمائية صارمة، رافعًا شعار “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” وفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات من الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لسيمون جونسون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن هذه السياسات أدت إلى نتائج مزدوجة. فمن ناحية، عززت أرباح الشركات الأميركية الكبرى، لكنها في المقابل زادت من تكاليف المعيشة وأدت إلى خسائر وظيفية بالقطاعات الصناعية.
الإقطاع الرقمي
يرى الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي أن “العالم القديم يحتضر، أما الجديد فيحتاج إلى وقت ليظهر”. وينعكس هذا المفهوم في ظهور “الإقطاع الرقمي” حيث تتجه القوة الاقتصادية نحو احتكار تكنولوجي مطلق.
وقد أشار الكاتب اليوناني يانيس فاروفاكيس في كتابه “الإقطاع التكنولوجي” إلى أن الأسواق التقليدية يتم استبدالها بمنصات رقمية تحت سيطرة شركات عملاقة، مما يجعل الدخول إلى عالم الاقتصاد الحديث مشروطًا بالخضوع لهذه المنظومة.
العملات المشفرة أداة للهيمنة المالية
جزء من التحوّل الترامبي يتمثل في استغلال العملات المشفرة كوسيلة لإعادة توزيع السلطة المالية. فمع تزايد استثمارات ترامب ومستشاريه في هذا المجال، بات واضحًا أن هناك محاولة لإنشاء منظومة مالية بديلة تستفيد منها النخب الاقتصادية الجديدة.
ووفقًا لتحليل بنيامين تي جونز في منصة “ذا كونفرسيشن” فإن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تعزيز سلطة الأوليغارشية الاقتصادية وتقليص دور الدولة في التحكم بالنقد والسياسة المالية.
الاستبداد الاقتصادي واستغلال الثروات العالمية
لا تقتصر السياسات الترامبية على الداخل الأميركي، بل تمتد إلى استغلال موارد الدول الأخرى بوسائل متعددة. ويشير كتاب “طغيان الجشع” لتيموثي ك. كوهنر إلى أن النظام الاقتصادي الأميركي بات أكثر انحيازًا لمصالح الشركات الكبرى، على حساب الدول الفقيرة التي تُنهب ثرواتها بطرق مختلفة، سواء عبر السياسات التجارية المجحفة أو عبر النفوذ المالي والتكنولوجي المتزايد.
ويبدو أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء مرشحة للاتساع في ظل استمرار هذه السياسات. فالرأسمالية الترامبية تسير نحو نموذج اقتصادي يمنح الثروة والسلطة لأقلية، بينما يترك غالبية المواطنين يواجهون تكاليف معيشية متزايدة وفرص عمل محدودة.
ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام نظام اقتصادي جديد يعيد تشكيل مستقبل العالم، أم أن الترامبية مجرد مرحلة عابرة ستواجه مقاومة داخلية وخارجية؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة.