قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -اليوم الثلاثاء- إن بلاده حققت عقودا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة.
وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية، مما زاد الضغط على الجنيه المصري الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.
وأضاف مدبولي -في مؤتمر صحفي بالقاهرة- أن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبا فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقا.
وأضاف أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026.
وأكد أن مصر تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها المالية وسداد ديونها، مضيفا أن الحكومة تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض الشركات المحلية.
من جهته، قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم إن مصر تستهدف أن تتراوح نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 75% و80% في السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن الحكومة سجلت فائضا أوليا بلغ 157 مليار جنيه مصري (5.09 مليارات دولار) في السنة المالية 2022-2023 المنتهية في يونيو/حزيران.