قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة “آلات” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاملة في مجال أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إنها ستسحب استثماراتها من الصين إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك.
ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة بنحو 100 مليار دولار، قوله: “حتى الآن كانت الطلبات هي إبقاء سلاسل التصنيع والتوريد منفصلة تماما (بين المكون الصيني والأميركي)، لكن إذا أصبحت الشراكات مع الصين مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، فسنسحب استثماراتنا”.
الاختيار
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم السعوديين بأنهم بحاجة إلى الاختيار بين التكنولوجيا الصينية والأميركية في الوقت الذي يهدفون فيه إلى بناء صناعة أشباه الموصلات في السعودية، وذلك كجزء من المحادثات الجارية حول مجموعة من قضايا الأمن القومي، حسبما ذكرت بلومبيرغ.
وقال ميدا في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز على هامش المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في كاليفورنيا: “نسعى إلى شراكات موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة”، مضيفا: “الولايات المتحدة هي الشريك الأول لنا والسوق الأول للذكاء الاصطناعي والرقائق وأشباه الموصلات”.
وتنافس السعودية على الريادة الإقليمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، على أمل إنشاء مراكز بيانات وشركات ذكاء اصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات، وتأتي طموحاتها في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالتدقيق بشكل متزايد في علاقات الشرق الأوسط مع الصين، بسبب المخاوف من أن دولا -مثل السعودية والإمارات- يمكن أن تكون بمثابة قنوات لبكين للوصول إلى التكنولوجيا التي تُمنع الشركات الصينية من شرائها من الولايات المتحدة.
سابقة
وحسب بلومبيرغ طلبت الولايات المتحدة بالفعل من شركة الذكاء الاصطناعي “جي 42” (G42) ومقرها أبو ظبي التخلص من التكنولوجيا الصينية، مقابل استمرار الوصول إلى الأنظمة الأميركية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومهّدت هذه الاتفاقية الطريق لاستثمار شركة مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في الشركة الإماراتية.
وقال ميدا إن شركة آلات ستعلن في الوقت نفسه عن شراكات مع شركتين أميركيتين للتكنولوجيا بحلول نهاية يونيو/ حزيران، وستشارك في الاستثمار مع شركة أميركية لكنه رفض التعليق على الشركات المشاركة في هذه المحادثات أو ما إذا كانت تركز على الذكاء الاصطناعي أو الرقائق أو مزيج من الاثنين.