في عودة لأسلوب تفاوضي كلاسيكي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسائل إلى قادة أكثر من 12 دولة، من اليابان إلى كوريا الجنوبية، يعلن فيها فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 25% و40%، في خطوة أعادت التوترات التجارية إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي.
وأعلن ترامب أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وذلك بعد انتهاء فترة التعليق البالغة 90 يوما التي كانت قد أُقرت سابقا للتهدئة.
وبرغم هذه الرسائل، أشار ترامب إلى أن بلاده أبرمت اتفاقات مع كل من المملكة المتحدة والصين، وتقترب من إتمام اتفاق مع الهند، في حين أن دولا أخرى لم تُظهر أي تقدم، مما دفعه لإرسال الرسائل بدلا من مواصلة التفاوض.
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن
ولم تتضمن الرسائل أي مراسلة إلى بروكسل، في مؤشر على أن صفقة مع الاتحاد الأوروبي لا تزال ممكنة.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت بلومبيرغ عنها، يعمل المسؤولون الأوروبيون على إنجاز اتفاق أولي هذا الأسبوع، يسمح بالإبقاء على معدل الرسوم الشامل بنسبة 10% على المنتجات العالمية، مع استثناءات لمنتجات رئيسية مثل الطائرات وقطع الغيار.
وأثار القرار الجديد قلقا لدى خبراء الاقتصاد والمستهلكين الأميركيين.
وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في مصرف يو بي إس، إن الرسوم المفروضة تمثل “عبئا ضريبيا كبيرا” على المستهلكين، مؤكدا أن بعض المتاجر قد ترفع أسعارها استباقا لتأثير الرسوم الجديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأشار دونوفان إلى أنه رغم تهديدات ترامب، فإن تراجعه عن بعض الإجراءات أمر متوقع، قائلا: “علينا أن نفترض أن ترامب سيتراجع، فهذا هو أسلوبه. ومع تصاعد صرخات الشركات والمستهلكين الأميركيين، سنشهد تراجعات في بعض هذه القرارات”.
ردود دولية غاضبة
وانضم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى جنوب أفريقيا في انتقاد تهديدات ترامب للبلدان المنضوية في مجموعة بريكس، واصفا الإجراءات الأميركية بأنها تصعيدية وغير مبررة.
ورغم أن تأجيل التنفيذ حتى أغسطس/آب قد يمنح بعض المتنفس للمستهلكين الأميركيين، خاصة مع اقتراب موسم عيد الميلاد، فإن المخاوف من ارتفاع الأسعار تهيمن على المشهد، وسط تحذيرات من أن الحرب التجارية الجديدة قد تعمّق الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي والعالمي.