أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط أنها ستوزع أرباحا بقيمة 31 مليار دولار على الحكومة والمساهمين، رغم تراجع صافي أرباح الربع الأول متأثرة بتراجع أسعار النفط والكميات المبيعة.
وتعتمد الحكومة السعودية -التي تمتلك حصة مباشرة تبلغ نحو 82.2% من أرامكو- على توزيعات الشركة، والتي تشمل أيضا حقوق الملكية والضرائب.
وتنفق المملكة (أكبر مُصدّر للنفط في العالم) مليارات الدولارات لتنويع اقتصادها وإيجاد مصادر بديلة للثروة.
أرباح الشركة
انخفض صافي أرباح أرامكو بنحو 14% إلى 27.3 مليار دولار، في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس/ آذار، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين ومقارنة بصافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لبيان الشركة.
وأعلنت أرامكو توزيعات أرباح أساسية بمقدار 20.3 مليار دولار في الربع الأول، وتتوقع أن تقوم برابع توزيعات مرتبطة بالأداء بمقدار 10.8 مليارات دولار في الربع الثاني.
وتوقعت الشركة أن يناهز إجمالي توزيعات الأرباح -خلال العام الجاري- 124.3 مليار دولار، من بينها 43.1 مليارا توزيعات مرتبطة بالأداء.
وأقر تحالف أوبك بلس -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها- سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 في ظل ارتفاع الإنتاج بالولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالتحالف، ووسط مخاوف تتعلق بالطلب مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
ويبلغ متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام نحو 83.50 دولارا للبرميل، بينما يرجح صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 96.2 دولارا حتى يتحقق التوازن في ميزانية العام.
وقد تؤجل المملكة بعض مشروعاتها الضخمة المتعددة بعد توقعات بأن يبلغ عجز الميزانية 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) هذا العام.
“حسب الحاجة”
وقال وزير المالية محمد الجدعان، في وقت سابق، إن رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد البلاد قد تخضع للتعديل حسب الحاجة، مع إمكانية تقليص حجم بعض المشروعات أو توسيعه أو تسريع مشروعات أخرى وسط بيئة مليئة بالتحديات.
وقد تجمع الرياض، كذلك، تمويلات تصل إلى 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار) خلال العام الحالي مقارنة بتقديرات أولية بلغت 23 مليار دولار بداية العام.
وأمرت الحكومة السعودية -أواخر يناير/كانون الثاني الماضي- أرامكو بإلغاء خطتها التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليونا.
وعلقت أرامكو مشروعين كانا جزءًا من خطة التوسعة وهما مشروعا حقل السفانية وحقل منيفة، بينما لا يزال ثمة 3 مشاريع أخرى قيد التنفيذ.
وتوقعت أرامكو -اليوم- أن يبدأ إنتاج حقلي المرجان والبري عام 2025 بما يزيد إنتاج المملكة بمقدار 300 مليون برميل و250 مليون برميل يوميا على الترتيب، مضيفة أن حقل الظلوف في طريقه لإضافة 600 مليون للإنتاج بحلول عام 2026.
وذكرت الشركة أن الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا لن يؤثر على المشاريع المعلنة.
ونقلت رويترز عن 3 مصادر وصفتها بـ”المطلعة” قولها إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم شركة الطاقة العملاقة أرامكو، وعينت وفقا لأحدهم كلا من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” لإدارة هذا الطرح.