رجح معهد التمويل الدولي ركودا اقتصاديا حادا وارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 100% أو أكثر خلال العام المقبل سواء قام الرئيس المنتخب خافيير ميلي بتغييرات كبيرة على السياسة الاقتصادية أو لم يفعل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مارتن كاستيلانو رئيس إدارة أبحاث أميركا اللاتينية في المعهد قوله “الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوما بغض النظر عن السياسات السائدة”، مضيفا أن الاقتصاد الأرجنتيني سينكمش خلال العام المقبل بمعدل 1.3% بعد انكماشه بمعدل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
كما يتوقع كاستيلانو في التقرير الصادر عن المعهد استمرار معدل التضخم فوق مستوى 100% خلال العام المقبل مع انخفاض حتمي في قيمة العملة المحلية.
من ناحيته أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي عن انطلاق عملية إعمار البلاد محذرا من أنه “لن تكون هناك أنصاف حلول”.
ونُقل عن ميلي قوله في خطاب الفوز بالانتخابات مساء الأحد “اليوم تبدأ نهاية الانحطاط وتنطلق إعادة عملية إعمار الأرجنتين”.
ووصف ميلي في خطاب إلى آلاف من أنصاره في مقر حملته في العاصمة بوينس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55% من الأصوات على وزير الاقتصاد الذي ينتمي إلى تيار الوسط سيرخيو ماسا، ليلة إعلان فوزه مساء أمس بأنها ” ليلة تاريخية للأرجنتين”.
وتابع ميلي: “انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورست بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى”.
وقال الرئيس المنتخب “نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس. هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى”.
وحذر ميلي الذي يدعو منذ عامين داعيا إلى العلاج بالصدمة لاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليا 143% على مدى عام واحد، قائلا “لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول”. ومن المقرر أن يتولى ميلي الرئاسة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
أزمة اقتصادية خانقة
وجرت الانتخابات في وقت تكافح فيه الأرجنتين للنجاة من أزمة اقتصادية خانقة، حيث إن الفقراء يشكلون أكثر من 40% من السكان رغم برامج الرعاية الاجتماعية، وسط الديون المستعصية وتراجع قيمة العملة.
وتعاني البلاد من زيادة مستمرة في الأسعار شهرا بعد شهر، في حين انخفضت الأجور، بما في ذلك حدها الأدنى، إلى 146 ألف بيزو (400 دولار)، ووصلت تكاليف الإيجار إلى مستويات صعبة على كثيرين، مما يجعل ربات المنازل يلجأن إلى المقايضة للحصول على احتياجاتهن، على غرار ما حدث بعد الأزمة الاقتصادية الحادة في 2001.