وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية ابتداء من أغسطس/آب المقبل، وفق ما أورد موقع “روسيا اليوم”.
وكان مجلس الدوما اعتمد قانونا جديدا يؤسس “للروبل الرقمي”، وإجراء التعاملات المالية به.
وسيصبح الروبل الرقمي في روسيا الرديف الثالث للعملة المحلية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي، حسب المصدر ذاته.
وسيتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، كما لن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الصفة القانونية للروبل الرقمي والتعامل به، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي والمشاركين فيها.
والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي، وفق المصدر ذاته.
ودفع تراجع قيمة الروبل البنك المركزي الروسي إلى التحرّك لتجنب ارتفاع التضخم، ورفع يوم الجمعة الماضي معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5%، للمرة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 17 شهرا تقريبا.
وأكد البنك أنه منفتح على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة، لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4% عام 2024 وما بعده.
عالميا، تقول مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق النقد يعمل على تصور بشأن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية.
ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم.
وكانت جورجيفا قد قالت في يونيو/حزيران الماضي إن 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية، في حين استكملت 10 منها المهمة بالفعل.
وأضافت أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات، مشيرة إلى أن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنويا.
والعملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريبا لأي إشراف من البنوك المركزية.