نقلت “رويترز” عن مصدرين أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع الأسبوع الماضي، ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.
وتعد الخطوة الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها ماريو دراغي.
وذكر المصدران أن أعضاء مجلس محافظي البنك -البالغ عددهم 26 عضوا- طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الأول من الاجتماع، الذي كان صناع السياسة فيه على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي.
وأضافا أنه تمت إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد عن 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
وأفاد المصدران بأن قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس أندريا إنريا في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.
رفع أسعار الفائدة
وجاءت خطوة لاغارد بعد يوم من الكشف عن أن المركزي الأوروبي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، مما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس إضافية، الخميس، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4%، في حين أشار إلى أن الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن الدورة الحالية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، قالت رئيسة لاغارد إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت المعدلات قد بلغت ذروتها، مشددة على أن قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
لكنها أكدت أن المعدلات بلغت مستويات بإمكانها -إذا ثبتت لمدة طويلة بما يكفي- أن تسهم بشكل ملموس في السيطرة على التضخم.
وبقي التضخم في نادي العملة الموحدة -الذي يضم 20 دولة- على حاله عند 5.3% في أغسطس/آب الماضي.
ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ويخفض الطلب ومن ثم يؤثر على معدل التضخم المرتفع، لكن نظرا لأن زيادة تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخرا دعوات تطالب بوقف مسلسل رفع أسعار الفائدة.