أفادت وكالة رويترز عن مصادر لها -دون أن تسمها- قولها إن شركات نفط روسية تعاني من تأخيرات تصل إلى أشهر عدة في تلقي المدفوعات مقابل النفط الخام والوقود، في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.
ويقلل تأخير المدفوعات عائدات الكرملين ويجعلها غير منتظمة، مما يسمح لواشنطن بتحقيق هدفين من سياسة العقوبات وهما عرقلة تدفق الأموال نحو روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما لا يسفر ذلك عن عرقلة تدفق إمدادات الطاقة العالمية، وفق رويترز.
وبحسب مصادر رويترز المصرفية والتجارية، فإن العديد من البنوك في الصين والإمارات وتركيا عززت التزامها بقيود العقوبات في الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن تأخيرات أو حتى عن رفض عمليات التحويل المالي لموسكو.
ولتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية ثانوية بدأت بنوك الطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استفادة أو مشاركة أي فرد أو كيان في قائمة العقوبات الأميركية من المدفوعات.
وقال مصدران إن بنكي أبو ظبي الأول ودبي الإسلامي في الإمارات علقا حسابات عدة مرتبطة بالتجارة في سلع روسية.
كما قالت 4 مصادر إن بنك المشرق في الإمارات وبنكي زراعات والوقف التركيين والبنك الصناعي التجاري الصيني (آي سي بي سي) وبنك الصين لا تزال تتعامل مع تلك المدفوعات، لكن عملية إقرارها تستغرق أسابيع أو أشهر.
وأحجم بنك المشرق عن التعليق، فيما لم ترد باقي البنوك المذكورة على طلبات للحصول على تعليقات، كما تذكر رويترز.
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -لدى سؤاله عن تقارير مفادها أن بنوك الصين تبطئ المدفوعات- أن هناك مشكلة مدفوعات قائمة بالفعل.
وقال بيسكوف لمؤتمر يومي عبر الهاتف مع المراسلين “بالطبع، يستمر الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين، هذا بالطبع يتسبب في مشكلات معينة، لكنه لن يصبح عقبة أمام تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية” مع الصين.
ووفقا لمصدر مصرفي مطلع، فقد عززت بنوك الإمارات منذ نهاية فبراير/شباط عمليات التدقيق في المدفوعات بعد أن طُلب منها تقديم بيانات لبنوك مراسلة أميركية ولوزارة الخزانة الأميركية عما إذا كانت لديها عمليات تحويل مالية تذهب إلى الصين نيابة عن كيان روسي.
وقال أحد المصادر “هذا يعني تأخيرات في التعامل مع المدفوعات لروسيا”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة أن بلاده أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، مضيفا أنها باتت تبيع من 45 إلى 50% من نفطها إلى الصين و40% إلى الهند.