بداية من العام الجديد 2025 ستنعكس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة -بشكل كبير- على حياة جميع الإسرائيليين عبر زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة.
ودخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، ارتفاع في أسعار المياه والكهرباء والوقود ووسائل نقل الركاب العامة والمنتجات الغذائية وضريبتي الدخل والمساكن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أمس “اعتبارا من صباح اليوم (أمس الأربعاء) دخلت أسعار جديدة حيز التنفيذ، مما سيؤثر فورا على نفقاتنا”.
وأوضحت “تأتي على رأس القائمة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%، مما سيرفع الأسعار بشكل شامل وينعكس في كل معاملة نقوم بها من التسوق في السوبرماركت مرورا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة أو شراء منزل”.
وأفادت الهيئة الإسرائيلية أيضا بأنه تم “رفع سعر الكهرباء بنسبة 3% والمياه 2%، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود” دون توضيحات.
وتابعت “من المتوقع حدوث ارتفاع في الفواتير الاعتيادية للمنزل، مثل ضريبة الأرنونا (ضريبة المساكن) التي رفعت بنسبة 5.13%، وهي أعلى زيادة منذ 17 عاما، وذلك بسبب الحرب والحاجة إلى ضخ أموال في خزائن السلطات المحلية”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى سلسلة إجراءات في مجال الضريبة “ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الراتب”.
ونقلت عن شركات الأغذية الكبيرة أن ارتفاعا سيحدث على أسعار منتجاتها.
وأردفت “ستشهد منتجات، مثل الخبز والحليب والبوظة والشوكولاتة، ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وستواصل أسعار الفواكه والخضراوات، التي بلغت أصلا مستويات قياسية، التأثر بتقلبات السوقين المحلي والعالمي”.
وشددت على أن “الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في إسرائيل، وستضطر العائلات المتوسطة إلى إنفاق آلاف الشواكل الإضافية سنويا”.
وتتسبب حرب الإبادة الأطول -التي تخوضها إسرائيل منذ قيامها عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة- في تكاليف إسرائيلية باهظة.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.