خفضت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” أمس الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى “B-” (بي -) من “B” (بي)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي، ودفعت المزيد من مواطنيها للبحث عن طرق محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلاد.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.
وأظهر استطلاع لرويترز -الخميس الماضي- أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، مع تآكل القوة الشرائية؛ بسبب التضخم وضعف الجنيه.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” في بيان لها، “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة، إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وقالت “ستاندرد آند بورز”، إنه “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.