خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه تم تخفيض التوقعات الائتمانية لإسرائيل إلى سلبية وسط مخاطر توسع الحرب مع المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأمر الذي سيكون له تأثير أكثر سوءا على اقتصاد إسرائيل.
وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند “إيه إيه سالب” (AA-)، وهي رابع أعلى درجة ضمن التصنيفات الائتمانية التي تقدمها الوكالة للدول.
والأسبوع الماضي، وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف؛ في حين وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، وكلاهما يشيران إلى تبعات سلبية بسبب الحرب.
وقالت وكالة فيتش إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
وقالت موديز في وقت سابق “بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد”.
انكماش
وتتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن ينكمش اقتصاد إسرائيل 5% في الربع الرابع من العام الجاري على أساس فصلي، وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.
وقالت إن استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط (أكثر من 300 ألف شخص)، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضا بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
ولليوم الـ19، يتعرض قطاع غزة المحاصر، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها “السيوف الحديدية” أدت إلى استشهاد أكثر من 6055 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب أكثر من 16 ألف مصاب.
وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.