رجح بنك ستاندرد تشارترد أن تحقق قطر تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي بدءا من عام 2025، مدفوعا بالتوسعات الكبيرة في قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
ويؤكد تقرير البنك “التوقعات الاقتصادية للتركيز العالمي للربع الثاني من عام 2024” أن الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من شأنها أن ترفع مكانة قطر بشكل كبير على الساحة الاقتصادية العالمية.
وسلط الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد قطر” مهند مكحل، الضوء على التوقعات الاقتصادية الواعدة بقوله: “إن دولة قطر على وشك تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة”.
وأوضح أن ذلك “بفضل مشروع الغاز الطبيعي المسال الموسع في حقل الشمال الغربي، إذ لن يضيف هذا المشروع 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا فحسب، بل سيعزز أيضا مكانة الدوحة كدولة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال”.
قلب التباطؤ إلى ازدهار
ويرسم التقرير الاقتصادي نقطة تحول للاقتصاد القطري، حيث يذكر أن الاقتصاد حاليا يمر بما يصفه بمرحلة “ما قبل طفرة الغاز الكبيرة”.
ومن المتوقع أن تتحول هذه الفترة، في أعقاب التباطؤ الذي أعقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل كبير مع بدء مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في عام 2025.
ومن المقرر أن تزيد الخطط من إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليًا سنويا إلى 126 مليونا بحلول نهاية عام 2027، ثم إلى 142 مليونا بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85% مقارنة بالخطط السابقة التي كانت تهدف إلى زيادة بنسبة 64%.
تحفيز للقطاع الخاص وتراجع للدَّين
ويتوقع التقرير كذلك أن التوسع سيحفز النمو في القطاع الخاص. ويشير إلى أن نمو ائتمان القطاع الخاص بلغ حوالي 6% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، متجاوزا نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تباطأ إلى 1.0% في الربع الثاني من عام 2023 من 8.0% في الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بالصحة المالية، من المتوقع -وفقا للتقرير- أن يؤدي التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى كبح الدَّين العام بشكل كبير. ويتوقع التقرير أن الدَّين العام سينخفض إلى حوالي 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وإلى 35% بحلول نهاية عام 2025، و30% بحلول عام 2027.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استخدام قطر الإستراتيجي لفوائضها الوفيرة لسداد الديون الخارجية، حيث يبلغ إجمالي آجال الاستحقاق المقبلة نحو 4.8 مليارات دولار في عام 2024، وملياري دولار في عام 2025.
استقرار مالي أكثر
ولا يزال سعر التعادل المالي للنفط في قطر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة وفقا للتقرير، حيث يبلغ 50 دولارا فقط للبرميل.
ويدعم هذا الوضع المميز الاحتياطيات المالية القوية للدولة، والتي شهدت زيادة قدرها 10 مليارات دولار منذ أوائل عام 2022، لتصل إلى 67.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
كما تغير تكوين الدَّين الحكومي، حيث يحتفظ الدَّين الأجنبي والمحلي الآن بحصص متساوية تقريبا، مقارنة بتقسيم بنسبة 60:40 لصالح الدَّين الخارجي في عام 2020.
ويعكس هذا التعديل تحركا إستراتيجيا لتحقيق التوازن في المحفظة المالية وتقليل الاعتماد على الدَّين الخارجي، وفقا لمراقبين.
توقعات إقليمية وعالمية
وبالإضافة إلى التأثيرات المحلية، يأخذ تقرير البنك أيضا في الاعتبار الاتجاهات الاقتصادية الأوسع. وأضاف مكحل: “مع زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال، نتوقع تأثيرات مضاعفة كبيرة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية”.
وتظل آسيا المحرك الرئيسي للنمو، حيث تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسع أسرع في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
ويتوقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثابتا عند 3.1% هذا العام، وأن يتحسن قليلا إلى 3.2% في عام 2025.