في خطوة وُصفت بأنها سابقة في السوق البريطانية، أعلنت سلسلة متاجر “كو-أوب” -إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة– فرض مقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على غزة، وفق ما أوردته صحيفة غلوبس الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام بريطانية.
وجاء القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ هذا الشهر، بعد تصويت داخلي بنسبة 73% خلال الاجتماع السنوي العام لأعضاء السلسلة، ويشمل جميع الفروع البالغ عددها أكثر من 2300 فرع في أنحاء بريطانيا.
ويمثل هذا التحوّل توسيعا لقرار سابق كان يقتصر فقط على مقاطعة منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أكثر من 100 منتج إسرائيلي
وأوضحت “كو-أوب” أن القائمة التي ستُمنع تدريجيا من التداول على أرففها تضم نحو 100 منتج إسرائيلي، تشمل أصنافا زراعية مثل الجزر والمانغو، وهي منتجات تُباع في متاجر السلسلة منذ سنوات.
وفي تعليق رسمي على القرار، قالت رئيسة مجلس إدارة السلسلة، ديبي وايت: “هذه السياسة التي تم تطويرها على مدار العام الماضي تُعد تجسيدا واضحا لقيم التعاون والمبادئ الأخلاقية التي نؤمن بها، وهي استجابة مباشرة لأصوات الأعضاء”.
وأضافت أن السلسلة “ملتزمة، حيثما أمكن، بإزالة المنتجات والمكونات القادمة من دول يُجمع المجتمع الدولي على أن قيمها تتناقض مع مبادئنا”.
السلسلة شددت على أن القرار لن يؤثر ماليا على أدائها، نظرا لكون المنتجات المعنية تشكل نسبة ضئيلة فقط من إجمالي السلع المتوفرة لديها.
إسرائيل على قائمة الدول المنبوذة
وبحسب غلوبس فإن القرار الجديد يضع إسرائيل إلى جانب دول مثل روسيا وإيران وسوريا والصومال وكوريا الشمالية، والتي تقاطعها “كو-أوب” بدعوى انتهاك حقوق الإنسان أو تعارضها مع القيم الأخلاقية التي تتبناها السلسلة.
ووفقا لتقرير ديلي ميل البريطاني، فقد شهدت بريطانيا خلال العام الماضي اعتداءات من متظاهرين مؤيدين لفلسطين على سلع إسرائيلية في بعض المتاجر، منها الأفوكادو والحمص والتمور التي كانت معروضة في أحد فروع سلسلة ويتروز البريطانية.
إجراءات بريطانية
مقاطعة “كو-أوب” تأتي في ظل موجة من الإجراءات البريطانية ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة. ففي الأسابيع الماضية، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما أوقفت مؤقتا محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وهو ما يعكس تدهورا لافتا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذه المقاطعة ليست رمزية فحسب، بل تمثل مؤشرا على اتساع دائرة الضغط الشعبي والمؤسسي في أوروبا ضد إسرائيل، مما يُنذر بتبعات طويلة المدى على علاقاتها التجارية في الغرب.
وفي ظل استمرار الحرب على غزة، تتزايد الدعوات في بريطانيا وأوروبا إلى تبني مقاربات أكثر صرامة تجاه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصا من المؤسسات التي ترفع شعارات أخلاقية أو تعاونية كما في حالة “كو-أوب”.