قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير سكوت بيسنت اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تعزيز الحوار وتقوية التعاون خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء وركز على الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وذكر الوزيران في بيان مشترك أصدرته وزارة الخزانة أن “هذا وقت حاسم لصياغة مستقبل اقتصادي إستراتيجي جديد للبلدين، وتعزيز الزعامة الأميركية عالميا ودور إسرائيل كشريك اقتصادي رئيسي”.
تقوية التعاون
وأضافا: “من أجل الدفع بالمصالح الاقتصادية المشتركة، اتفق الجانبان على تعزيز آليات الحوار لتقوية التعاون في مجالات رئيسية، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والتكنولوجيا والأنظمة المالية”.
وشدد البيان على الحاجة لنهج منسق يهدف إلى ضمان بقاء العلاقات الثنائية مصدرا للقوة الاقتصادية والابتكار والمنفعة المتبادلة.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة من المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على سموتريتش، مما يعكس تحولا في السياسة الأميركية تجاهه.
ومنذ تنصيب إدارة الرئيس دونالد ترامب، رُفع الحظر الأميركي عن سموتريتش، الذي هاتف نظيره الأميركي والتقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
ويعد هذا اللقاء أول محادثات مباشرة بين سموتريتش -الوزير الإسرائيلي المتطرف والمدافع بقوة عن المستوطنين- ومسؤول في إدارة ترامب، وقد تصبح له تداعيات واسعة على السياسة الأميركية تجاه المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
ويدعم سموتريتش -وهو شريك أساسي في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إعادة احتلال غزة، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي أزيلت عام 2005، وما يصفها بـ”الهجرة الطوعية” لأعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
ولم يتطرق لقاء سموتريتش وبيسنت للعلاقات المصرفية الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية، والتي كانت مصدر توتر بين سموتريتش ومسؤولي الخزانة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ورحبت وزارة الخزانة في ديسمبر/كانون الأول بقرار اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على تمديد ضمان البنوك الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهو ما يحمي البنوك الإسرائيلية التي تربطها علاقات بنظيراتها الفلسطينية من قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد الموافقة سابقا على إعفاءات لشهر واحد فقط.
وعبرت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين في مايو/أيار عن مخاوف إزاء تهديد إسرائيل بوقف خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، إذ أن من شأن هذا أن يؤدي إلى توقف شريان حيوي للاقتصاد الفلسطيني.