ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد اليوم الاثنين بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة أول أمس السبت برئاسة نواف سلام، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على لبنان العام الماضي.
وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات لبنان المقيّمة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنتا عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020.
وارتفاع سندات لبنان له دلالات اقتصادية ومالية مهمة، منها:
- تحسّن ثقة المستثمرين وارتفاع أسعار السندات يشيران عادة إلى زيادة الطلب عليها، مما يعني أن المستثمرين أكثر تفاؤلا بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه أو تحقيق استقرار اقتصادي.
- انخفاض تكلفة الاقتراض المستقبلي، إذا ارتفعت أسعار السندات فإن العوائد (الفوائد) التي يجب على الحكومة دفعها إلى المستثمرين تنخفض، مما يقلل تكلفة الاقتراض في المستقبل.
- تحسّن الوضع الاقتصادي والسياسي، وغالبا ما ترتفع السندات عندما تكون هناك توقعات بإصلاحات اقتصادية أو تغييرات سياسية إيجابية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية وارتفاع السندات يشجعان المستثمرين على دخول السوق اللبناني، مما قد يساهم في ضخ سيولة جديدة وتحسين الاقتصاد.
وعقب إعلان تشكيل الحكومة قال سلام إن “الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ، وستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة”.
وأضاف “سيكون على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ اتفاق الطائف”.
وتابع “أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ، وآمل أن نطلق معا ورشة عمل بناء لبنان الجديد”.
وتشكيل حكومة في لبنان له دور كبير في رفع قيمة السندات، وذلك لأسباب عدة:
- تحسّن الثقة في الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة جديدة -خاصة إذا كانت مدعومة من أطراف محلية ودولية- يعطيان إشارة إيجابية للمستثمرين بأن هناك استقرارا سياسيا قد ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
- توقعات بإصلاحات اقتصادية، إذا تضمنت الحكومة الجديدة شخصيات إصلاحية أو أعلنت عن خطط لمعالجة الأزمة المالية فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التفاؤل بشأن قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة لاستعادة ثقة الأسواق.
- إمكانية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأحد العوامل الرئيسية التي يراقبها المستثمرون هو مدى التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم مالي من المؤسسات الدولية، أي إشارة إلى استئناف أو تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تدفع السندات إلى الارتفاع.
- تهدئة المخاوف من التخلف عن السداد، إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على تقديم خطة واضحة لإعادة هيكلة الديون أو تحسين المالية العامة فقد ينعكس ذلك إيجابا على سوق السندات.