أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتجميد جميع حسابات الأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
ويدعو التعميم الصادر اليوم الخميس البنوك إلى “تجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام البائد”، وإبلاغ البنك المركزي بتفاصيل جميع الحسابات المجمدة خلال 3 أيام عمل.
وطالب التعميم البنوك على وجه التحديد بتجميد الحسابات التابعة لمجموعة قاطرجي المعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وكان يدير المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقُتل براء قاطرجي في غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بما في ذلك “تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري”، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت عائلة قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا على الساحة خلال الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 بعد قمع حكومة الأسد للاحتجاجات الشعبية.
وأطاح الثوار بالأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين شكّلوا حكومة تصريف أعمال مؤقتة ويبذلون جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تعميم البنك المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة بالنظر إلى أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد أنشؤوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد نفذت بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافًا وأن تساعد السلطات على جمع المعلومات حول الشؤون المالية المرتبطة بالنظام.