قال وزير المالية السوري محمد أبازيد -اليوم الأحد- إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
وقال الوزير لوكالة رويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا” مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهرالماضي ستصرف هذا الأسبوع.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 14عاما. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية
ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي وخسارة حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.
وقال أبازيد “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا… فهذا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر”.
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال الوزير “المبلغ الموجود في المصرف المركزي اليوم كافي لحد ما أتوقع يعني… فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية هذه الأموال”.
وقال أبازيد “في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وُعدنا بمساعدات من دول إقليمية وعربية، وُعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل الزيادة في الرواتب”.
وتتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
وقال أبازيد “خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام”.
دولة منهارة
ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان -للجزيرة نت- إن حكومته تواجه تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها.
وأضاف أن حجم الفساد الذي خلفه النظام المخلوع كان أكبر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى الترهل الإداري بالبطالة المقنعة والتشريعات والنظم الجديدة التي قنّنت الفساد “لذلك نحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة”.
وأشار إلى أن “إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال”.
وعلى أرض الواقع اليوم، ارتفعت الليرة إلى مستوى 13 ألفا مقابل الدولار للشراء من 13 ألفا و500 مسجّلة منذ نهاية الشهر الماضي، في حين تحسن سعر البيع وبلغ 13 ألفا و130 ارتفاعا من 13 ألفا و635، وفق بيانات المصرف المركزي.
خطوة إيجابية
ويجمع خبراء على أنه بالرغم من أن زيادة الرواتب بنسبة 400% خطوة إيجابية، فإنها لن تكون كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر.
ويقول فراس شعبو الأستاذ السابق بكلية الاقتصاد جامعة حلب -في تصريح سابق للجزيرة نت- إن قرار زيادة الرواتب له سلبيات وإيجابيات، لكن لا بد من اتخاذه “فالشعب منهك وراتب الموظف لا يتجاوز 10 دولارات في بعض الحالات، ولذا فإن هذه الزيادة لن تصنع فرقا كبيرا لكنها ستساهم بشكل أو بآخر في تحسين الاستهلاك وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا”.