سوق العمل في أفغانستان أمام مفترق طرق بمواجهة العزلة والبطالة

كابل- في قلب سوق مزدحم وسط العاصمة كابل يقف صفي الله آخوند زاده في زاوية مكتظة يحدق في وجوه المارة بحثا عن فرصة عمل يومية في مجال البناء.

وكغيره من آلاف العمال يعود في معظم الأحيان إلى كوخه الصغير خالي الوفاض يحمل فوق كتفيه همّ إعالة أسرته المكونة من 5 أفراد.

“لا سيولة لدى أصحاب المشاريع، والأسعار في ارتفاع مستمر، فكيف أعيش؟”، يتساءل آخوند زاده بمرارة، في تعبير صادق عن حجم المأزق الذي يعيشه سوق العمل في أفغانستان اليوم.

ومنذ التحولات السياسية التي شهدتها البلاد في أغسطس/آب 2021 يواجه الاقتصاد الأفغاني صعوبات هائلة، في ظل نظام نقدي شبه كامل بات محاصرا بالعقوبات الدولية، مع تراجع كبير في المساعدات الخارجية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ورغم المحاولات الحكومية لضبط إيقاع الاقتصاد وتفعيل أدوات الدعم للقطاع الخاص فإن المؤشرات لا تزال مقلقة، والأسواق تُظهر هشاشة متزايدة في ظل تراجع السيولة وضعف الاستثمار، مما ينعكس سلبا على قدرة المواطنين على إيجاد فرص عمل كريمة.

اقتصاد نقدي تحت ضغط العقوبات

يعتمد الاقتصاد الأفغاني على الزراعة التي تستحوذ على 58% من استخدامات الأراضي، إلى جانب التجارة غير الرسمية التي تشكل عماد الأسواق المحلية، لكن هذا النموذج يواجه أزمة مزدوجة:

• انخفاض المساعدات الخارجية من 3.8 مليارات دولار في عام 2022 إلى 1.9 مليار فقط في 2023.
• تمويل 51.8% فقط من خطة الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2024، والتي تبلغ 3.06 مليارات دولار وفقا للبنك الدولي.

كما تسببت عمليات تجميد أصول بقيمة 7 مليارات دولار في بنوك أجنبية بسبب العقوبات المفروضة في نقص شديد بالسيولة، مما اضطر العديد من الشركات الصغيرة إلى تقليص نشاطها أو الإغلاق الكامل.

ومع تراجع فعالية النظام المصرفي بات المواطنون يعتمدون على شبكات “الحوالة” غير الرسمية لتحويل الأموال، والتي وإن كانت تؤمّن مرونة في التحويل فإنها تفتقر إلى الأمان وتقلل قدرة السوق على جذب الاستثمارات.

وتفيد غرفة التجارة الأفغانية بأن نحو 60% من الشركات الصغيرة سرّحت عددا من موظفيها بسبب الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية وتدهور البيئة التشغيلية.

ويقول عبد المجيد شريفي -وهو صاحب ورشة نجارة في كابل- للجزيرة نت “استيراد الأخشاب بات مكلفا للغاية، والسيولة شحيحة، أضطر أحيانا للاستغناء عن عمال لأتمكن من دفع إيجار الورشة”.

ورغم تدخّل البنك المركزي للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة -الذي تراوح بين 72 و73 أفغانيا مقابل الدولار حاليا- فإن هذا الاستقرار النقدي لم يُترجم إلى تحسن ملموس في سوق العمل، إذ لا يزال نحو 50% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني 14.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب بيانات أممية.

مبادرات حكومية لتعزيز القطاع الخاص

وفي ظل هذا الواقع الضاغط تسعى الحكومة الأفغانية إلى تحفيز القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا للنمو، وتشمل الجهود تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.

وقال عبد اللطيف نظري نائب وزير الاقتصاد الأفغاني للجزيرة نت “نركز على دعم المشاريع المحلية لتقليل نسبة البطالة وتعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي”.

ولمواجهة التراجع في المساعدات الدولية تعمل الحكومة أيضا على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال إصلاح نظام الجباية الضريبية وتحسين الشفافية في المؤسسات العامة.

لكن هذه الجهود تصطدم بعوائق سياسية واقتصادية، في مقدمتها استمرار العقوبات التي تحد من قدرة الحكومة على الوصول إلى الأسواق العالمية وتعقد عمليات القطاع المصرفي.

بطالة متفاقمة

ووفقا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة في أفغانستان مستوى 13.99% في عام 2023، مع توقعات بارتفاعه في ضوء عودة أكثر من 515 ألف مهاجر من باكستان وتراجع التمويل الإنساني.

ويعد قطاع الزراعة رغم توظيفه أكبر عدد من السكان من أقل القطاعات إنتاجا، في حين تعاني الصناعات الصغيرة من نقص مزمن في التمويل.

كما تراجعت صادرات الفحم إلى باكستان بنسبة 15% خلال 2023، مما زاد الضغوط على ميزان المدفوعات.

وتواجه النساء تحديات متصاعدة في سوق العمل، فمنذ 2021 انخفضت مشاركتهن بنسبة 25%، نتيجة إغلاق العديد من المشاريع المنزلية الصغيرة.

وتقول زليخة عزيزي من ولاية هرات (غربي البلاد) للجزيرة نت “أغلقت ورشتي بسبب غلاء الأقمشة وتراجع الطلب، كانت مساحة أمل لي ولزميلاتي، واليوم عدنا إلى البيوت ننتظر فرصة لا نعلم متى تأتي”.

أما حليمة رفيقي من جلال آباد (شرقي البلاد) فتوضح “لا نريد صدقات، فقط قروض صغيرة نعيد بها تشغيل مشاريعنا، لدينا المهارات، لكن السوق ميت”.

وتقول الناشطة المحلية نادية أحمدي “النساء بحاجة إلى تمويل مصغر وتدريب مهني وإلا سنفقد ما حققناه من تقدم في تمكين المرأة اقتصاديا خلال العقود الماضية”.

سوق هشة وآليات توظيف ضعيفة

يعتمد كثير من العمال الأفغان على أسواق عشوائية للعمل اليومي مثل “بل سوخته” في كابل، حيث ينتظرون مقاولين قد يطلبون عمال بناء أو سائقين بأجور تتراوح بين 200 و500 أفغاني يوميا (ما يعادل 3 إلى 7 دولارات)، ومع ذلك تبقى هذه الفرص قليلة وغير مضمونة.

ويقول عامل البناء محمد نسيم للجزيرة نت “أحيانا نعمل طوال اليوم ثم لا نتقاضى شيئا، لا عقود، لا ضمانات، فقط وعود جوفاء”.

ويضيف زميله حسن صافي “العمل غير مستقر، والدخل لا يغطي حتى إيجار الغرفة التي نعيش فيها 5 معا”.

وحتى في المناطق الريفية ترتبط فرص العمل الموسمية بشبكات اجتماعية ضيقة، وغالبا ما تُدفع الأجور عينيا أو بمبالغ زهيدة.

هذا الوضع يدفع خبراء الاقتصاد إلى التحذير من اعتماد السوق على التوظيف غير الرسمي، باعتباره هشا ولا يبني اقتصادا مستداما.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد بوبل للجزيرة نت “التوظيف غير الرسمي يوفر مرونة، لكنه لا يؤسس لنمو طويل الأجل”.

مساعٍ لجذب الاستثمار وتوسيع التوظيف الخارجي

من أبرز التحركات الحكومية مؤخرا إعلان وزارة العمل عن مذكرة تفاهم أولية مع دولة قطر لتوظيف العمال الأفغان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سميع الله إبراهيمي أن الاتفاق سيتيح إطارا قانونيا يحفظ حقوق العمال ويوفر تدفقا من العملة الأجنبية.

وإلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة أكثر من 114 ألف رخصة عمل محلية في العام الماضي، وتُجري مشاورات مماثلة مع دول مثل الإمارات وتركيا.

ويرى الدكتور محمد زبير آرين أستاذ الاقتصاد في جامعة كاردان بكابل أن تصدير العمالة قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنويا، شرط أن يتم الأمر ضمن منظومة مؤسسية مدعومة دوليا كما هو الحال في الفلبين ونيبال.

لكن آرين يحذر من العقبات المالية، ويقول “العقوبات على النظام المصرفي قد تعيق تحويل الأجور، المطلوب اتفاقات دولية تضمن التحويلات وتحمي حقوق العمال”.

ويضيف “نحتاج إلى هيئة وطنية تشرف على التوظيف الخارجي وتضمن التأهيل والشفافية وتمنع الاستغلال كما فعلت دول آسيوية عديدة”.

قطاعات منهارة وآفاق محدودة

تُظهر البيانات الرسمية تدهورا واسعا في القطاعات الاقتصادية:

• قطاع الخدمات انخفض بنسبة 30% في 2021.
• الزراعة تراجعت 6.6% في 2022.
• الصناعات فقدت 5.7% من حجمها.
• قطاع البناء تدهور بنسبة 35.4%.

أما القطاع المصرفي فقد تعطل إلى حد بعيد بعد تجميد الأصول، مما أفقده القدرة على تمويل الأنشطة الاقتصادية.

ويشير البنك الدولي في تقريره الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن هذا الجمود مرشح للاستمرار حتى نهاية 2025.

طريق شاق نحو الاستقرار

يقف سوق العمل الأفغاني أمام مفترق طرق حاسم في ظل العزلة الدولية وتراجع الدعم الخارجي ومحاولات حكومية غير مكتملة، وتبقى التحديات هائلة، في حين الأمل في التغيير مرتبط بتخفيف العقوبات وتفعيل الإصلاحات البنيوية.

ويختصر الخبير الاقتصادي أحمد بوبل المشهد بقوله “استثمار 50 مليون دولار قد يولّد 150 ألف فرصة عمل بحلول 2027، لكننا بحاجة إلى بيئة قانونية، ثقة دولية، ومؤسسات قادرة، لا يمكن بناء مستقبل اقتصادي على هشاشة وإعانات خارجية”.

وفي الانتظار، يستمر نضال العمال والنساء وصغار المستثمرين في بلد يبحث عن الاستقرار، وسط اقتصاد نقدي يصارع للبقاء.