وصفت شخصيات سياسية بارزة في فرنسا -الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية– بأنه “يوم مظلم” و”استسلام”، و”خضوع لإملاءات واشنطن” في موقف يعكس حالة الغضب غير المسبوقة في باريس تجاه ما يُنظر إليه كرضوخ أوروبي للإرادة الأميركية الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو -في منشور عبر منصة “إكس”- إن الاتفاق يُمثّل “خضوعًا” مضيفًا أن هذا “يوم مظلم لأوروبا”.
وفي حين لم يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التوصيف القاسي، فإنه لم يُخفِ خيبة أمله من أداء الاتحاد الأوروبي، رغم رؤيته بأن الاتفاق جنّب القارة مواجهة طويلة الأمد مع إدارة ترامب المنحازة لنهج الحمائية الاقتصادية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
انتقادات حادة من جميع الأطياف السياسية
من أبرز الانتقادات التي وُجّهت للاتفاق ما كتبه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان الذي شبّه ما جرى بـ”تبعية جديدة لأوروبا” مؤكدًا -في مقال مطوّل من 4400 كلمة نشره على موقع “غراند كونتينون”- أن الدول الأوروبية أصبحت تدفع ثمن اعتمادها على الولايات المتحدة، سواء اقتصاديًا أو إستراتيجيًا.
ورأى دو فيلبان أن الاتحاد الأوروبي بدا بطيئًا ومنقسمًا ومتساهلًا أمام الضغوط الأميركية. وحمّل المسؤولية للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن ألمانيا وإيطاليا تمسّكتا بسوق التصدير الأميركي، في حين سعت دول أوروبا الشرقية إلى ضمان استمرار الحماية العسكرية الأميركية، أما فرنسا فقد اتبعت نهجًا متذبذبًا، يتراوح بين الخطاب الصارم والسعي لاستثناءات قطاعية خاصة بها.
وتعززت هذه الانتقادات بمواقف المعارضة السياسية في فرنسا، حيث اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب “التجمّع الوطني” الاتفاق “فضيحة” رغم أنها تسعى لتقليد ترامب في العديد من سياساته. أما زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون، فتعهد بـ”مواجهة الإمبريالية الأميركية” في موقف يؤكد مدى اتساع نطاق الغضب السياسي.
فشل مفهوم “السيادة الأوروبية” بأول اختبار
وما أثار قلق الأوساط السياسية الفرنسية أيضًا هو انهيار شعار “السيادة الاقتصادية الأوروبية” بمجرد أول اختبار حقيقي. فبينما يطرح ماكرون منذ سنوات فكرة أوروبا قوية مستقلة عن أميركا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أظهر هذا الاتفاق -وفق منتقديه- مدى هشاشة هذا المشروع.
وتكمن المفارقة -كما ترى بلومبيرغ- في أن ماكرون نفسه بات مضطرًا للاعتراف بالحاجة إلى تشديد دفاعات أوروبا الاقتصادية، في لحظة يُنظر فيها إلى ذلك كفشل لنهجه الإصلاحي داخل الاتحاد.
ورغم أن بعض المحللين يرون أن الاتفاق يُجنب أوروبا مواجهة ضريبية شاملة مع واشنطن، فإن التحليل الغالب في باريس يشير إلى أن ترامب استغل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض شروطه، دون أن يتكلف الدخول في معركة مباشرة.
دعوات متأخرة لتشديد الحماية الاقتصادية
ورغم كل هذا السخط، فإن هناك إجماعًا متزايدًا الآن في الأوساط الفرنسية -بل الأوروبية- على ضرورة “تحصين الدفاعات الاقتصادية الأوروبية” بصورة أوسع.
وترى بلومبيرغ أن هذه الدعوة تمثل “بصيص الأمل” في هذا السياق، لكنها تأتي في وقت غير ملائم، إذ إن “إصلاح السقف خلال العاصفة” ليس بالمهمة السهلة.
وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مصدر للواردات الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس استمرار اعتماد واشنطن على السلع الأوروبية رغم التوترات.
باريس تتأهب لعاصفة اقتصادية
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الحذر والترقب، وسط مؤشرات على تراجع في بعض القطاعات، مثل السيارات الفاخرة والموضة. كما أن المخاوف تتزايد من انتقال العاصفة الجمركية الأميركية إلى ملفات أخرى مثل الطاقة والقطاع المصرفي.
وترى بلومبيرغ أن الأزمة الحالية قد تكون بداية لتحولات أوسع في المشهد الأوروبي، إذا ما قررت باريس، ومعها عواصم أوروبية أخرى، إعادة النظر في موقعها ضمن النظام التجاري العالمي.
وفي حين تسعى فرنسا إلى الحفاظ على استقلاليتها الاقتصادية والسياسية، فإن اتفاق الرسوم مع أميركا شكّل جرس إنذار مدوٍ لنخبتها الحاكمة يُعيد فتح النقاش حول حدود القوة الأوروبية في مواجهة القرارات الأحادية لواشنطن.