أعربت شركات السيارات في المملكة المتحدة عن استيائها من تفويض المركبات الكهربائية (زد إي في) الذي وضعته الحكومة البريطانية ويلزم الشركات بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية تدريجيا حتى تصل إلى 100% بحلول عام 2035 وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ويأتي هذا التفويض -وفق بلومبيرغ- ضمن خطة الحكومة البريطانية لتحقيق صفرية الانبعاثات، لكن ضعف الطلب على المركبات الكهربائية والبنية التحتية المحدودة أثارا مخاوف الشركات حول تحقيق الأهداف المحددة.
تفاصيل التفويض
ويهدف تفويض المركبات الكهربائية إلى تسريع تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية بالكامل، وتتضمن القواعد المحددة ما يلي:
- ينص التفويض على أن تكون 22% من السيارات و10% من الشاحنات الصغيرة المبيعة في عام 2024 مركبات كهربائية بالكامل.
- النسبة سترتفع تدريجيا إلى 80% للسيارات و70% للشاحنات بحلول عام 2030، مع وقف مبيعات المركبات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.
عقوبات وآليات الامتثال
ولتشجيع الالتزام بالتفويض، وضعت الحكومة عدة آليات وعقوبات للحد من المخالفات، وتشمل:
- مواجهة الشركات التي لا تحقق النسب المطلوبة غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) عن كل سيارة و9 آلاف جنيه إسترليني (11 ألفا و400 دولار) عن كل شاحنة غير ملتزم بها.
- توفير خيارات للشركات مثل “اقتراض” نسب من السنوات القادمة، بشرط تعويضها لاحقا من خلال تحقيق نسب أعلى في المستقبل.
تحديات الصناعة
ورغم الجهود المبذولة، تشير الأرقام إلى أن الصناعة لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق الأهداف المحددة، وتشمل:
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، كانت 18% فقط من السيارات المبيعة كهربائية في البلاد.5.6% فقط من الشاحنات المبيعة كانت كهربائية.
كما أعلنت شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامات مثل بيجو وجيب، عن إغلاق مصنعها في لوتون بعد 120 عاما من الإنتاج، مشيرة إلى أن التفويض كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار.
موقف الحكومة
واستجابة للمخاوف المتزايدة من الشركات، أعلنت الحكومة نيتها تعديل القواعد، وأوضح وزير الأعمال جوناثان رينولدز الخطوات الحكومية كما يلي:
- بدء مشاورات عاجلة مع الشركات المصنعة لتعديل التفويض وتقديم الدعم اللازم.
- تقديم مقترحات قبل نهاية العام لضمان وضوح القواعد الجديدة للمصنعين.
- التزام بالجدول الزمني للوصول إلى صفرية الانبعاثات بحلول عام 2035.
مطالب الشركات
وأعربت الشركات المصنعة للسيارات عن قلقها من التكاليف الباهظة التي تتحملها لتلبية أهداف التفويض في ظل عدم توافق الطلب مع الأهداف المحددة.
وأوضحت الشركات أنها ملتزمة بتقليل الانبعاثات، مشيرة إلى استثمارات ضخمة أُنفقت على إعادة تجهيز مصانعها لتصنيع المركبات الكهربائية، إلا أن هذا الالتزام يصطدم بضعف الإقبال على شراء هذه المركبات وفق بلومبيرغ.
وأشارت تقارير إلى أن الشركات إما أن تقدم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات أو تواجه دفع غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) عن كل سيارة غير ملتزمة بالتفويض.
في هذا السياق، اقترحت بعض الشركات إدخال تعديلات على التفويض، مثل دمج أهداف السيارات والشاحنات وإتاحة احتساب المركبات المصدرة ضمن الأهداف المقررة، مطالبة الحكومة بتقديم حوافز إضافية لتشجيع التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية في المملكة المتحدة.
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أنها ستظل ملتزمة بمواعيد تحقيق أهداف صفرية الانبعاثات، وأنها ستعمل على دعم القطاع لتجاوز العقبات الحالية وفق الوكالة.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات المحتملة زيادة مرونة القواعد في السنوات الأولى من التفويض لتقليل الأعباء على الشركات، وربما تقديم تخفيضات ضريبية مؤقتة لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.