كشف تحليل أجرته وكالة رويترز أن عددا من الشركات المالية الكبرى في أوروبا قد قلصت استثماراتها في شركات مرتبطة بإسرائيل، أو في شركات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الناشطين وحكومات عدة لوقف الحرب على غزة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تلتزم فيه العديد من البنوك وشركات التأمين بأهداف الاستدامة، رغم عدم وضوح تفاصيل انكشافها على النزاعات المسلحة.
ومن بين المؤسسات التي اتخذت خطوات واضحة في هذا الاتجاه بنك “يونيكريديتو” الإيطالي الذي أضاف إسرائيل إلى قائمة “البلدان المحظورة” منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما أوردته منظمة “باكس” الهولندية غير الحكومية.
ويمثل هذا القرار امتدادا لسياسة البنك في الامتناع عن تمويل صادرات الأسلحة المباشرة للدول المتورطة في النزاعات، متجاوزا بذلك المبادئ التوجيهية الإيطالية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ورفض بنك “يونيكريديتو” ووزارة المالية الإسرائيلية التعليق على هذا الإجراء.
كذلك تراجعت شركة “ستوربراند” النرويجية لإدارة الأصول، وشركة التأمين الفرنسية “أكسا”، عن بعض استثماراتهما في شركات إسرائيلية، ومن ذلك بعض البنوك.
سياسات الشركات المالية
وتشير الوثائق إلى أن الشركات تعمل على تعديل سياساتها الاستثمارية تجاه إسرائيل. فقد صرح مارتن روهنر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمعاملات المصرفية القائمة على القيم، بأن هناك تغيرا ملحوظا في سياسات الشركات المالية في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وأضاف روهنر أن الاستثمار في صناعة الأسلحة يتناقض بشكل جوهري مع هذه المبادئ.
وسبق أن أعلنت شركة “ستوربراند” في تقريرها الاستثماري السنوي عن استبعاد 24 شركة من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2023، بينها شركات إسرائيلية، بسبب ارتباطها بالاستيطان الإسرائيلي. كما سحبت الشركة النرويجية نحو 24 مليون دولار من استثماراتها في شركة “بالانتير” الأميركية التي تزود الجيش الإسرائيلي بتقنيات تثير مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي عن بيع حصص في 6 شركات إسرائيلية، بما في ذلك بعض البنوك الإسرائيلية الكبرى، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذه الشركات أصبحت تنطوي على مخاطر تتعارض مع معايير الاستثمار المعتمدة لديه.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرح الصندوق الأيرلندي -الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو- بأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات تخرجها عن معايير الاستثمار الخاصة به.
أما صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أميركي وهو الأكبر في العالم- فقد يقوم بسحب استثماراته من الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهك معايير أخلاقيات الشركات.
وتخضع الاستثمارات في البنوك الإسرائيلية أيضا لتدقيق متزايد، فقد أدرجتها الأمم المتحدة في عام 2020 ضمن قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية كجزء من عملية مراجعة آثارها على حقوق الفلسطينيين.
ووفقا لدراسة أجرتها شركة الأبحاث “بروفوندو”، بتكليف من هيئة “إيكو” لمراقبة الشركات، باعت شركة التأمين الفرنسية “أكسا” معظم حصصها في أسهم البنوك الإسرائيلية هذا العام، محتفظة بحصة صغيرة فقط في بنك “لئومي”.
ورغم عدم رد بنك “لئومي” على طلب للتعليق، فإن متحدث باسم “أكسا” أكد أن الشركة لا تستثمر في البنوك المستهدفة من الناشطين، وأن قائمة الأمم المتحدة تمثل أحد المعايير التي تأخذها الشركة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وأشار ريتشارد بورتيس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، إلى أن تحميل الشركات الخاصة عبء تحديد سياسات الاستثمارات في سياق النزاعات الدولية قد يكون مثيرا للجدل، مشددا على ضرورة أن تكون السياسات واضحة من قبل الحكومات نفسها.
وتعرضت شركات أخرى، مثل بنك “باركليز” البريطاني، لضغوط كبيرة من حملات في المملكة المتحدة، دفعت البنك إلى التخلي عن رعاية عدد من الفعاليات. ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن البنك يدرس الآن احتمال وقف بيع السندات الحكومية الإسرائيلية، حيث خرج من قائمة أكبر 5 متعاملين في السندات الإسرائيلية خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.
وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل تراجعا حادا، إذ أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضها بنسبة 29% في عام 2023، بما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2016. وتعزى هذه التغيرات إلى ضغوط متزايدة من قبل الناشطين والمجتمع الدولي، مما يضيف تعقيدا لقرارات الشركات الاستثمارية تجاه السوق الإسرائيلية.